توقع عدد من المصرفيين تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقرر يوم الخميس المقبل على سعري عائد الايداع والاقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 9.25% و10.25% على التوالي ، والابقاء على سعر عمليات اعادة الشراء عند مستوى 9.75% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.5% ، مرجعين ذلك الي حاله الركود التي عانت منها كافة القطاعات الاقتصادية في ظل عدم استقرار الاوضاع السياسية في البلاد. من جانبه يرى هيثم عبد الفتاح ، رئيس قطاع الخزانة ببنك التنمية الصناعية والعمال المصري ، أن السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي تميل الي ثبات أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المرتقب نهاية الاسبوع الجاري وذلك لعدم تغير العوامل والظروف الاقتصاية التي تقتضي تغير أسعار الفائدة. وأكد عبد الفتاح نجاح البنك المركزي في إدارة ملف السياسات النقدية بإحترافية خلال الفترة الماضية ، وعبور عدة ازمات مالية علي المستوي العالمي والمحلي دون وجود تداعيات كبيرة علي الاقتصاد المصري. توقع اسامة المنيلاوي ، مساعد مدير عام قطاع الخزانة ببنك الشركة المصرفية العربية SAIB ، ثبات اسعار الفائدة عند نفس المستويات السابقة في ظل عدم وجود تداعيات مؤثرة فضلاً عن حاله عدم اتضاح الرؤي التي تسيطر علي الاروقة السياسية والاقتصادية للبلاد. وعن مدى تأثير معدلات التضخم الراهنة البالغة 6.70% فى أكتوبر مقابل 6.22% فى الشهر السابق عليه ، أشار المنيلاوي الي أن التضخم لا يعد العامل المحرك لأسعار الفائدة فكثيراً ما ينخفض ويرتفع التضخم الا ان أسعار الفائدة تبقي علي حالها دون تأثر. و أضاف المنيلاوي أنه من الافضل عدم تغيير أسعار الفائدة في ظل الظروف التي تشهدها مصر حالياً من عدم استقرار للأوضاع السياسية وبالتالي الأوضاع الاقتصادية وخصوصاً ان السوق لا يعاني من أزمة سيولة . وأشار محمود نجم ، نائب رئيس قطاع الاسثمار ببنك تنمية الصادرات ، إلى أن تثبيت اسعار الفائدة يُعد الاحتمال الغالب ، مضيفاً أن معدل التضخم لن يكون له تأثير علي رفع سعر الفائدة حيث يتم تحديد سعر الفائدة بناء علي التوقعات المستقبلية. وقال ان انخفاض معدل الاستثمار الخارجي في مصر يعتبر احد العوامل المؤثرة على تثبيت اسعار الفائدة ، مستبعداً أن يتم رفع سعر الفائدة في الاجتماع القادم لتوفير مزيد من السيولة النقدية بالبنوك. واتفقت معه فى الرأي أمل قطب ، مديرة إدارة الأصول ومخاطر السوق ببنك الاتحاد الوطني ، والتي توقعت أن تظل أسعار الفائدة كما هى دون تغيير،بسبب عدم الاستقرار السياسي في البلاد. وتابعت أن البنك المركزي لا يربط تحديد سعر الفائدة بمعدل التضخم منذ فترات بعيدة وذلك نتيجة عدم الاستقرار في الأوضاع السياسية وتأثيرها علي الوضع الاقتصادي بالبلاد.
