صرح الدكتور ياسر على، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عقب اجتماع الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بأعضاء مجلس القضاء الأعلى بقصر الاتحادية، أن الرئيس رحب ببيان المجلس القضاء الأعلى فى جلسته المعقودة بتاريخ 25 نوفمبر، والذى أكدوا فيه باستقلال القضاء وحصانته، واعتبروا أن يقتصر تحصين الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات التى تصدر من رئيس الجمهورية على الأعمال المتعلقة بالسيادة، وأن يقتصر الحضور والمشاركة فى الجمعيات العمومية للقضاة عليهم وأعضاء النيابة العامة دون غيرهم. وأكد الرئيس أنه يراعى حصانة القضاة واختصاصاته، ويحمل كل التقدير لهم ويحرص على استقلاله باعتباره صمام الأمان والملاذ للمواطنين كافة، وأن المقصود بإعادة التحقيقات الموجود فى الإعلان الدستورى سالف الذكر هو مقصور بظهور أدلة جديدة فقط، وهو ما أشارت به المادة الثالثة من قانون حماية الثورة رقم 96 لسنة 2012، وأن المقصود بما ورد فى المادة الثانية من الإعلان الدستورى حول تحصين مايصدر عن رئيس الجمهورية من قوانين وقرارات مقصود به على تلك التى تختص بأعمال السيادة، وأنها مؤقتة بنفاذ الدستور الجديد، وانتخاب مجلس الشعب حفاظًا على مؤسسات الدولة الرئيسية. وأشاد الرئيس بحرص مجلس القضاء الأعلى وأعضاء النيابة العامة على الانتظام فى عملهم، والقيام بواجبهم فى حفظ مصالح الأمة واستقرار مؤسساتها. وأكد الرئيس على حرص أعضاء المجلس الأعلى للقضاء على أن لا يقع صدام بين السلطتين القضائية والتنفيذية، كما عبر أعضاء المجلس الأعلى للقضاء عن شكرهم وتقديرهم لما لقوه من حفاوة وإكرام لما وجدوه من حرص الرئيس على احترام القضاء وسلامة استقلاله. شارك فى الاجتماع المستشار محمد ممتاز متولى على حسن، رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى بكامل هيئته فى حضور وزير العدل، والمستشار سمير أحمد أبو المعاطى إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة.. والمستشار طلعت إبراهيم محمد عبد الله النائب العام.. والمستشار أحمد عبد الرحمن، النائب الأول لرئيس محكمة النقض.. والمستشار حامد عبد الله، النائب الثانى لرئيس محكمة النقض.. والمستشار بشرى فليبس سليمان مطر، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية.. والمستشار عبد الرحمن عبد الله بهلول محمد، رئيس محكمة استئناف طنطا، كما حضر المقابلة المستشار محمود مكى، نائب رئيس الجمهورية.
