أصدر مجلس الدولة بيان، أكد فيه أنه لن يتصدى أو يعقب على الإعلان الدستورى الصادر من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية يوم الخميس الماضى. وقال المجلس فى بيانه الذى أصدره عقب الاجتماع الطارئ لأعضاء أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة برئاسة المستشار جبريال جاد عبد الملاك أنه استعرض الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 21 نوفمبر الحالى، والذى نص فى مادته الثانية على أن الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة فى 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها، وغير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أى جهة كما لا يجوز التعرض لقرراته بوقف التنفيذ أوالإلغاء وتنقضى جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أيه جهة قضائية. واستند المجلس الخاص فى قراره إلى أن محكمة القضاء الإدارى بالمجلس قد تلقت اليوم عددا من الطعون بوقف تنفيذ وإلغاء هذا الإعلان ومن ثم يكون من غير الملائم أن يتصدى المجلس الخاص للتعقيب عليه، لانعقاد ذلك للمحكمة المطروح عليها النزاع "القضاء الإدارى".
