قال الدكتور ياسر علي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: "إن الإعلان الدستوري الجديد لا يقضي بإعادة مجلس الشعب"، وفقًا لتصريحات أدلى بها لقناة «الجزيرة مباشر مصر». وكان الإعلان الدستوري الجديد، الصادر بتاريخ أمس الأربعاء، نص في مادته الثانية على أن «الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض بقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية».