تنظم القوى المدنية اليوم الاثنين، مسيرة فى الخامسة مساء ضد قرض الصندوق الدولى، تنطلق من أمام مبنى البورصة المصرية بوسط البلد متجهة إلى مجلس الوزراء. وقال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطى، فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن هناك وسائل أخرى لحل الأزمة الاقتصادية غير الاقتراض من الخارج، منها العمل على استرداد أموال مصر المنهوبة، مشيرا إلى أن حكومة الدكتور هشام قنديل، لا تزال تعمل بفكر قديم لا يتواكب مع حجم دولة كمصر أو تحديات القرن الواحد والعشرين. وفى السابعة مساء تنظم القوى المدنية، وقفة احتجاجية للتضامن من أهالى غزة ضد العدوان الصهيونى عليهم. وأصدر التيار أمس الأحد، بيانا ندد فيه بهذا العدوان، وطالب باستدعاء السفير المصرى من تل أبيب، ووقف تصدير الغاز للكيان العنصرى، وفتح معبر رفح بشكل كامل لإيصال المساعدات إلى أهالينا فى غزة. كما دعى التيار فى بيانه أمس الأحد، جماهير الشعب المصرى وقواه الوطنية لوقفة احتجاجية اليوم الاثنين، بميدان طلعت حرب، للتنديد بالعدوان الصهيونى على قطاع غزة الصامد. وأصدر عدد من القوى المدنية بيانا مشترك اليوم الاثنين، قالت فيه إنه فى ظل الهجوم الإجرامى الذى تشنه سلطات الاحتلال على قطاع غزة، وما واكبه من تساقط للشهداء فإننا ندعو الشعب المصرى للمشاركة فى وقفة احتجاجية عاجلة، للإعلان عن تضامننا الكامل مع أهلنا فى غزة، والتأكيد على دعم حقهم فى مقاومة الاحتلال، فى هذا السياق نؤكد على أننا لا نرى ما يحدث فى غزة من إبادة إجرامية لأهلها فى معزل عما يحدث فى سيناء. وتابع البيان، لا يوجد شك لدينا أن ما يحدث فى سيناء يحمل بصمات إسرائيل، وأجهزتها الاستخباراتية، بغض النظر عن تأكيدنا التام على سوء إدارة النظام الحاكم لملف سيناء، ففى النهاية ما يحدث فى سيناء هو نتيجة مباشرة، وطبيعية جداً لاتفاقية كامب ديفيد، وملاحقها الأمنية. وأكدت القوى المدنية، أن أمن مصر هو من أمن فلسطين، ويجب الانتفاض من أجل حماية غزةوسيناء والوطن، كما طالبت نظام الدكتور مرسى، بسحب السفير المصرى فى تل أبيب فوراً، ونشر تفاصيل اتفاقية كامب ديفيد وملاحقها وتعديلاتها، ولا نقبل أبداً أن يستمر النظام الحاكم بعد الثورة فى سياسة إخفاء ما اتفقت عليه حكومة مصر مع الكيان الصهيونى، تلك السياسة البغيضة التى اتبعها النظام السابق، وأدت إلى لوم الفلسطينيين على كل ما يحدث فى سيناء من انفلات بعد تعمد النظام المصرى إبعاد الجانى الحقيقى عن مسرح الجدل السياسى. وأشار البيان إلى أنه لم يعد من المقبول أبداً أن يقوم النظام الحاكم بإخفاء حقيقة ما اتفق عليه مع الإدارة الأمريكية، حتى تساعده فى تسلم السلطة كاملة من المجلس العسكرى، فإخفاء تفاصيل اتفاقية كامب ديفيد، واتفاقات النظام الجديد مع الإدارة الأمريكية، إنما يؤديان إلى لوم أهلنا فى غزة على ما تنفذه إسرائيل وأمريكا من مؤامرات تجاه مصر، وهذا هو ما أدى إلى نشر الأكذوبة السخيفة التى تدعى أن الفلسطينيين يريدون استيطان سيناء بدلاً من تحرير فلسطين. وأضاف البيان، من هذا المنطلق نحمل لجوء النظام الحاكم فى مصر إلى هذا القدر من السرية البغيضة المسئولية الكاملة لتدهور القضية الفلسطينية فى مصر بصفة عامة، ونؤكد على دعمنا الكامل لأهلنا فى غزة، وحقهم فى مقاومة الاحتلال، مطالبين النظام الحاكم بتنفيذ المطالب سالفة الذكر فوراً. ووقع على البيان كل من التيار الشعبى المصرى، والجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، والحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، والاشتراكيون الثوريون، وحزب المصريين الأحرار، وحركة المصرى الحر، وحركة شباب من أجل العدالة والحرية، وحركة كفاية والجمعية الوطنية للتغيير، والجبهة الحرة للتغيير السلمى، وحركة بهية يا مصر، واللجان الشعبية للدفاع عن الثورة، وتحالف القوى الثورية، وائتلاف ثوار مصر.
