تقدم "على فرج" محامى أسرة طالب كلية الهندسة أحمد حسين عيد، والذى لقى مصرعه على يد 3 من الملتحين نهاية يونيه الماضى، بطعن ظهر اليوم السبت، لرئيس محكمة استئناف الإسماعيلية والمحامى العام لنيابات الإسماعيلية، على قرار المحكمة الصادر فى 25 سبتمبر، بالحكم على المتهمين الثلاثة بقرار من محكمة جنايات السويس، الدائرة الثالثة برئاسة المستشار عبد العزيز شاهين، بالحكم المشدد 15 عاما بالسجن على "وليد حسين بيومى عبد الله" وشهرته الشيخ وليد (28 سنة)، وعنتر عبد النبى سيد أحمد خليفة (26 سنة)، ومجدى فاروق معاطى أبو العينين (33 سنة)، بتهمة قتل أحمد حسين عيد 20 سنة، عمداً مع سبق الإصرار. وأكدت فرج ل"اليوم السابع" أنهم يطالبون بإعدام المتهمين، لأن هيئة المحكمة أكدت فى الحيثيات، أن المتهمين كونوا جماعة دينية بأغراض غير مشروعة، وأن هذه الجماعة كان الغرض منها الاعتداء على الحريات والحقوق الشخصية، التى كفلها الدستور والقانون، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها لتنفيذ أغراضها، بأن شكلوا جماعة تدعو لفرض الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من وجهة آرائهم الدينية المتطرفة، وتولى المتهمين قيادة تلك الجماعة وإدارتها، وانطلقوا فى الطرق والأماكن العامة، وقاموا بالاعتداء على المواطنين وحقوقهم وحياتهم باستخدام القوة والعنف، تنفيذا لغرضهم من ذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وأضافت الحيثيات، أن المتهمين قاموا بقتل الطالب، أحمد عيد حسين مع سبق الإصرار، بأنهم عقدوا العزم وبيتوا النية على ذلك الاعتداء، على كل من لا ينصاع لفكرهم الدينى المتطرف، منصبين أنفسهم دعاة للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، تنفيذا لأغراض الجماعة التى شكلوها. كما أكدت الحيثيات، أن العميد سامى لطفى مدير مباحث مديرية أمن السويس، شهد بأن التحريات السرية دلت على أن المتهمين اعتادوا التلصص على الناس فى الطرقات والحدائق العامة، من أجل تنفيذ أفكارهم وحال جلوس المجنى عليه، والشاهدة الأولى بالقضية "آية"، بأحد الحدائق العامة مطمئنين، باغتوهم وقاموا بتعنيفهم ثم اعتدوا عليه. هذا وبعد ذلك، رأت المحكمة برئاسة المستشار عبد العزيز عبد الرحمن شاهين، وعضوية المستشار محمد رفاعى عبد الحافظ نائب الرئيس، والمستشار عمرو الجوهرى، فى حضور رئيس نيابة الاستئناف طارق كروم وأحمد عطية سكرتير المحكمة، أن المتهمين قاموا بضرب المجنى عليه مع سبق الإصرار، بأن شل الثانى والثالث مقاومته، وطعنه الأول بسلاح أبيض "سكين" بفخذة الأيسر، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى، وأن النيابة العامة أسندت بذات المتهمين شكلوا جماعة للاعتداء على المواطنين، وحقوقهم وحرياتهم باستخدام القوة والعنف تنفيذا لغرضهم، وتم إحالتهم للمحاكمة، وطلبت معاقبتهم بالمواد 86، 86 مكرر، 86 مكرر أ / 1 من قانون العقوبات، والمواد / 95، 11 / 1، 2، 116 مكرر من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بق لسنة 2008، وقررت بمعاقبة المتهمين الثلاثة لمدة خمسة عشر سنة، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية، وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. وبناء عليه، نطالب بإعادة محاكمة المتهمين، وتوقيع عليهم عقوبة الإعدام.
