قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حجز كل من قضيتى الإفراج الشرطى ودخول الصحف اليومية، واللتين أقامهما أيمن نور ضد وزير الداخلية لجلسة 21 أبريل المقبل للحكم. وكان أيمن نور قد أقام دعوى الإفراج الشرطى للمطالبة بالإفراج عنه لقضائه ثلاثة أرباع المدة فى سجن مزرعة طره، مما يوجب الإفراج عنه، وهو ما تقدم به أيمن نور للجهة الإدارية التى امتنعت عن التنفيذ. حضر أيمن نور جلسة اليوم الثلاثاء، وقرر أمام المحكمة أنه يترك الخصومة فى دعوى دخول الصحف اليومية له فى السجن، وذلك نظراً لخروجه، لتقرر المحكمة حجز الدعويين للحكم 21 أبريل المقبل.