كشف الدكتور أحمد فوزى دياب، خبير المياه بالأمم المتحدة وأستاذ الموارد المائية بمركز بحوث الصحراء، أن مياه الصرف الصحى فى مصر مسئولة عن 70% من نسبة تلوث مياه الشرب فى مصر، بسبب سوء تصميم شبكاتها. وقال إنه لا توجد خرائط هندسية لشبكات الصرف الصحى للتعرف على أماكن تواجدها وأقطارها وأعماقها، مما يتسبب فى إهدار كميات كبيرة من مياه الشرب، بسبب الكسور والشروخ المتكررة، والتى يمكن استغلالها فى خدمة البيئة عن طريق معالجتها واستخدامها فى رش الشوارع ورى الحدائق وإقامة الزراعات الخشبية فى الأحياء كبديل عن مياه النيل المهدر 50% منها فى هذه الأغراض. وأضاف أن الحروب المختلفة التى خاضتها مصر تسببت فى مد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى على أسس تفتقد الدقة العلمية لتغذية المناطق العشوائية والهامشية حول المدن والقرى، وأن التخطيط لم يراعِ اتجاهات الزحف العمرانى الحالى أو المستقبلى، الأمر الذى نتج عنه حرمان بعض المناطق فى نهايات الشبكات من مياه الشرب النقية. وأشار دياب فى دراسته إلى أنه عند حدوث انفجار مفاجئ فى أحد خطوط الشبكة الرئيسية أو الفرعية يحدث انقطاع تام للمياه يصل إلى عدة ساعات ويمتد أحياناً إلى عدة أيام، وأن ارتفاع ضغط المياه يحدث شروخاً بالمواسير ينتج عنه تسرب كميات كبيرة من المياه تؤثر على المبانى، خاصة المبانى الأثرية. وحدد دياب طرق التغلب على مشاكل المياه بضرورة وجود أكثر من خط رئيسى وأكثر من خط فرعى لكل منطقة، وقال إن وجود هذه الخطوط الإضافية يضمن إمداد أكثر من خط رئيسى إلى المناطق ذات الامتداد العمرانى المتزايد لاستيعاب أى زيادة سكانية. هذا وشددت الدراسة على ضرورة مراعاة نوعية المواسير بحيث لا تسمح بتسرب المياه وأن تتحمل الضغوط العالية حتى فى حالة تضاعف عدد السكان, ويقترح دياب إصدار تشريع قانونى حازم يصدر عقوبات صارمة وغرامات فورية فى حالة التعدى على الشبكة تصل إلى 10 آلاف جنية مع مراجعة هذه الغرامات كل 5 سنوات. كما اقترح تقسيم تكلفة الاستهلاك من المياه إلى شرائح، بحيث يتم تقديم الدعم شبه الكامل لمن يستهلكون حتى 10 أمتار مكعبة شهرياً ودعم 50% لمن يستهلكون حتى 30 متراً مكعباً ودعم 30% لمن يستهلكون حتى 40 متراً شهرياً ودعم 10% لمن يستهلكون 50 متراً مكعباً. أما من يرتفع معدل استهلاكهم عن 50 متراً مكعباً يتم تحميلهم المبلغ الفعلى لتكلفة المياه، إضافة إلى 10% بنسب متصاعدة عن كل 10 أمتار استهلاك لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وقال إن الفئات القادرة سيتم تحميلها فروق الدعم والاستفادة من ذلك فى عمليات التطوير والصيانة. ومن جهة أخرى رفض خبراء فكرة إنشاء بورصة للمياه فى مصر على غرار البورصات الموجودة فى بعض البلدان الأوروبية، وقالوا إن فكرة بيع المياه مرفوضة بشكل لا يقبل المناقشة خاصة فى الأراضى القديمة فى الدلتا والوادى. وقال محمد عبد الحميد نوفل، مدير الإدارة المركزية للأراضى والمياه والبيئة، إن بيع المياه فى مصر ممنوع لأننا محكومون باتفاقيات مع دول حوض النيل والبديل أن تقوم وزارة الرى بدورها فى عمل البنى التحتية فى الأراضى الجديدة على أن يقوم المستفيدون بدفع التكاليف.
