شنت حكومة ظل الثورة، هجوماً على الجمعية التأسيسية للدستور، موضحة أنها ارتكبت جريمة بطرح المسودة الأولى للدستور، وذلك لأنها هزيلة وأن الدستور لا يسمن ولا يغنى من جوع ولا يليق بمصر الثورة، ويحتوى على العديد من السلبيات التى لا تساعد على وجود نظام ديمقراطى يرسخ مبدأ الفصل بين السلطات وتداول السلطة، فهذا ليس بدستور وإنما هو عبارة عن قصاصات من كتابات دستورية واجتهادات فقهية وليس نصوص تحدد شكل مصر الحديثة وترسم ملامحها، على حد البيان. وأوضحت حكومة الظل فى بيان لها اليوم الأربعاء، أن الدستور تضمن المبادئ فوق الدستورية والتى رفضها الشعب من قبل، حيث ورد فى مادته 220 أنه لا يجوز تعديل بابى المقومات الأساسية للدولة والحقوق والحريات، كما لا يجوز تعديل أى مادة فى الدستور قبل مضى عشر سنوات وكذلك ورد فى مادته 196 باختصاص مجلس الدفاع الوطنى دون غيره بمناقشة ميزانية القوات المسلحة وتضم تشكيلته غالبية من العسكريين للسيطرة على القرارات التى تتخذ. وأشارت ظل الثورة إلى أن الدستور الجديد لم يفصل السلطة التنفيذية عن القضائية بشكل كامل يؤدى لاستقلال حقيقى للقضاء، موضحين أن القضاء مازال تابعا للسلطة التنفيذية، بالرغم من التداعيات الكثيرة لذلك التى عاش الشعب مراراتها فى قضايا الفساد وقتل الثوار، على حد البيان، مضيفين "أما الآن فنحن ضد هذه الجمعية لأن هذا الدستور المشوه - مع الاعتذار لكلمة دستور - يقضى على الآمال التى حلمناها ولا يحقق الطموحات التى نسعاها، فهذا الدستور مات قبل أن يولد ولا عزاء لأحد". ومن جانبه، أكد الدكتور محمود عبد الحليم وزير العدل فى حكومة ظل الثورة أن طرح مسودة الدستور بهذا الشكل الباهت استخفاف بعقول المواطنين، موضحاً أن الدستور تضعه جمعية استهلاكية وليس جمعية تأسيسية بذل فيها الغالى والنفيس، لأن وضع مجلس النواب والشيوخ بهذا الشكل سيؤدى لوجود عقم تشريعى وسيستغرق إصدار أى تشريع مدة طويلة جدا نظرا لوحدة الاختصاصات التشريعية لكلا المجلسين، على حد قوله. وأضاف عبد الحليم قائلاً: "والنص على استمرار ندب القضاة لسلطات الدولة الأخرى ينسف مبدأ استقلال القضاة من الأساس وكذلك عدم النص على دمج الهيئات القضائية سيؤدى لاستمرار القصور الفنى والمهنى فى تحضير الدعاوى وإصدار الأحكام، فالدستور بهذا الشكل لن يأتى لنا بذهب ولا فضة ولن يحقق تقدم أو نهضة". وفى السياق ذاته، أشار الدكتور على عبد العزيز رئيس حكومة ظل الثورة أن الجمعية التأسيسية تمارس نوعا من الاستغفال للمواطنين بطرحها مسودة هزلية بهذا الشكل، ولا يليق بمصر الثورة أن يكون دستورها عقيما بهذا الشكل به تكرار للصلاحيات وعدم فصل واضح بين السلطات وتأصيل لاستمرار حكم العسكر الذى تغنى الرئيس وجماعته بالقضاء عليه.
