اصدرت حكومة ظل الثورة اليوم بيانا اشارت فيه الى ان هناك جريمة ارتكبتها الجمعية التأسيسية بطرح تلك المسودة الهزيلة لمشروع الدستور . لاحتوائه على لعديد من السلبيات التى لا تساعد على وجود نظام ديمقراطى يرسخ مبدأ الفصل بين السلطات وتداول السلطة فهذا ليس بدستور وانما هو عبارة عن قصاصات من كتابات دستورية واجتهادات فقهية وليست نصوص تحدد شكل مصر الحديثة وترسم ملامحها. واشارت ظل الثورة فى بياناها الى تضمن هذا الدستور المبادئ الفوق دستورية والتى رفضها الشعب من قبل حيث ورد فى مادته 220 أنه لا يجوز تعديل بابى المقومات الأساسية للدولة والحقوق والحريات كما لا يجوز تعديل أى مادة فى الدستور قبل مضى عشر سنوات وكذلك ورد فى مادته 196 باختصاص مجلس الدفاع الوطنى دون غيره بمناقشة ميزانية القوات المسلحة وتضم تشكيلته غالبية من العسكريين للسيطرة على القرارات التى تتخذ. كما لا يؤدى هذا الدستور لفصل السلطة التنفيذية عن القضائية بشكل كامل يؤدى لاستقلال حقيقى للقضاء فمازال القضاء تابع للسلطة التنفيذية بالرغم من التداعيات الكثيرة لذلك التى عشنا مراراتها فى قضايا الفساد وقتل الثوار. وقالت ظل الثورة كنا فى الماضى القريب ندعم هذه الجمعية التأسيسية أملا فى إخراج دستور مصر الثورة لكنها انزلقت فى ترهات وهرطقة لا طائل منها وتركت أمهات القضايا كنظام الحكم ووضع المؤسسة العسكرية واتجهت للتراشقات والملاسنات السياسية، أما الان فنحن ضد هذه الجمعية لأن هذا الدستور المشوه - مع الاعتذار لكلمة دستور يقضى على الامال التى حلمناها ولا يحقق الطموحات التى نسعاها. فهذا الدستور مات قبل أن يولد ولا عزاء لأحد. ومن جانبه اكد الدكتور محمود عبد الحليم وزير العدل فى حكومة ظل الثورة ان طرح مسودة الدستور بهذا الشكل الباهت استخفاف بعقول المواطنين فهذا دستور تضعه جمعية استهلاكية وليس جمعية تأسيسية بذل فيها الغالى والنفيس لأن وضع مجلس النواب والشيوخ بهذا الشكل سيؤدى لوجود عقم تشريعى وسيستغرق إصدار أى تشريع مدة طويلة جدا نظرا لوحدة الاختصاصات التشريعية لكلا المجلسين. والنص على استمرار ندب القضاة لسلطات الدولة الأخرى ينسف مبدأ استقلال القضاة من الأساس وكذلك عدم النص على دمج الهيئات القضائية سيؤدى لاستمرار القصور الفنى والمهنى فى تحضير الدعاوى واصدار الأحكام فالدستور بهذا الشكل لن يأتى لنا بذهب ولا فضة ولن يحقق تقدم أو نهضة. فيما اكد الدكتور علي عبد العزيز رئيس حكومة ظل الثورة ان الجمعية التأسيسية تمارس نوعاُ من الاستغفال للمواطنين بطرحها مسودة هزلية بهذا الشكل ولا يليق بمصر الثورة ان يكون دستورها عقيم به تكرار للصلاحيات وعدم فصل واضح بين السلطات وتأصيل لاستمرار حكم العسكر الذى تغنى الرئيس وجماعته بالقضاء عليه.
