قالت حكومة ظل الثورة إن الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور ارتكبت جريمة بطرح مسودة مشروع الدستور، واصفة إياه بأنه لا يسمن ولا يغني من جوع ولا يليق بمصر الثورة التي أردناها ونريدها. وأكدت الحكومة، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن الدستور يحتوي العديد من السلبيات التي لا تساعد على وجود نظام ديمقراطي يرسخ مبدأ الفصل بين السلطات وتداول السلطة، مشيرة إلى أنه عبارة عن قصاصات من كتابات دستورية واجتهادات فقهية وليس نصوصا تحدد شكل مصر الحديثة وترسم ملامحها، مضيفة أنه ضم المبادئ فوق الدستورية التي رفضها الشعب من قبل، حيث ورد في مادته 220 أنه «لا يجوز تعديل بابي المقومات الأساسية للدولة والحقوق والحريات، كما لا يجوز تعديل أي مادة في الدستور قبل مضى عشر سنوات». وتابعت في بيانها: «ورد في المادة 196 اختصاص مجلس الدفاع الوطني دون غيره بمناقشة ميزانية القوات المسلحة، وتضم تشكيلته أغلبية من العسكريين للسيطرة على القرارات التي تتخذ»، مضيفة أن الدستور لا يفصل السلطة التنفيذية عن القضائية بشكل كامل يؤدي لاستقلال حقيقي للقضاء، وأنه ما زال القضاء تابع للسلطة التنفيذية بالرغم من التداعيات الكثيرة لذلك، والتي عشنا مرارتها في قضايا الفساد وقتل الثوار. من ناحيته، أكد محمود عبدالحليم، وزير العدل في حكومة ظل الثورة، أن «طرح مسودة الدستور بهذا الشكل الباهت استخفاف بعقول المواطنين»، مشيرا إلى أن هذا الدستور تضعه جمعية استهلاكية وليس جمعية تأسيسية بذل فيها الغالي والنفيس، لأن وضع مجلس النواب والشيوخ بهذا الشكل سيؤدي لوجود عقم تشريعي، وسيستغرق إصدار أي تشريع مدة طويلة جدا، نظرا لوحدة الاختصاصات التشريعية لكلا المجلسين، مضيفا أن النص على استمرار ندب القضاة لسلطات الدولة الأخرى ينسف مبدأ استقلال القضاة من الأساس، وكذلك عدم النص على دمج الهيئات القضائية سيؤدي لاستمرار القصور الفني والمهني في تحضير الدعاوى وإصدار الأحكام، قائلا: «الدستور بهذا الشكل لن يأتي لنا بذهب ولا فضة، ولن يحقق تقدم أو نهضة». وأكد الدكتور علي عبدالعزيز، رئيس حكومة ظل الثورة، أن الجمعية التأسيسية تمارس نوعا من الاستغفال للمواطنين بطرحها مسودة هزلية بهذا الشكل، مضيفا أنه لا يليق بمصر الثورة أن يكون دستورها عقيما هكذا وبه تكرار للصلاحيات وعدم فصل واضح بين السلطات، وتأصيل لاستمرار حكم العسكر الذي تغَنَّى الرئيس وجماعته بالقضاء عليه.
