فجر اجتماع القيادات العمالية الأخير، أزمة تصاعد الإضرابات والاعتصامات العمالية فى مصر خلال السنوات الأخيرة، بعد تولى عائشة عبد الهادى مهام وزارة القوى العاملة والهجرة، كما تناول الاجتماع عدداً من القضايا المالية والمخالفات الإدارية. حضر الاجتماع عدد كبير من العاملين بالبحيرة والمحلة الكبرى والإسكندرية وكفر الدوار وبعض العاملين بالثروة الزراعية بالنوبارية وعمال الغابات بالصعيد، بالإضافة إلى اتحاد عمال مصر الحر، وتصدرت المخالفات المالية فى وزارة القوى العاملة واتحاد نقابات عمال مصر مناقشات الجزء الأكبر من النقاش، خاصة مع بدء ظهور تداعيات الأزمة المالية العالمية على مصر وتسريح عدد من العمال وغلق العديد من المنشآت الصناعية والتجارية والسياحية لأبوابها أمام العاملين. كما كان "صندوق الكوارث والمخاطر" كلمة السر لانفجار المجتمعين، حيث تساءل الحضور عن أسباب غياب أداء الصندوق، كإدارة تابعة لوزارة القوى العاملة، لتمويل أصحاب الأعمال الضائعة حقوقهم مع الأزمة العالمية والعمال المفصولين والمهدرة حقوقهم المالية. وطالبت القوى العمالية بكشف حجم المبالغ الموجودة بالصندوق والجهات التى تموله، سواء عمال أو شركات، ولماذا لا يسمع أحد صوته حتى الآن؟. وطالب العاملون المجتمعون، عائشة عبد الهادى، وزيرة القوى العاملة، بالكشف عن المبالغ المودعة بالصندوق ومكان وجهة صرفها. كما تمت مناقشة استمارتى (1) و(6) للتشغيل والفصل بالنسبة للعاملين، وتوقيعهم على شيكات "على بياض" عند التقدم لشغل الوظائف، مثلما حدث مع 25 عاملاً من الشركة الوطنية للمشروبات "شوبيس" حسب تأكيد على البدرى، رئيس اتحاد عمال مصر الحر، وتتبع عدد من الشركات والهيئات الحكومية ظاهرة تغيير عقود العاملين الدائمة لأخرى مؤقتة. كما طالب المجتمعون بالكشف عن حقيقة عدم تمتع العاملين بخدمات قرية الأحلام بالساحل الشمالى والتابعة لاتحاد عمال مصر، وهى القرية التى لا يدخلها العمال، على الرغم أنها تابعه لاتحادهم، وهذا هو حال بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، فلا يعرف أين تذهب أمواله وودائع العمال فيه؟ وكم هى عوائده؟، وطالبوا حسين مجاور، رئيس الاتحاد، بالكشف فى عيد العمال عن كشف حساب للبنك. ونالت الجامعة العمالية التابعة لاتحاد العمال نصيباً من الجدل، حيث كثرت علامات الاستفهام حولها، خاصة فى المسائل المالية، سواء الإيرادات أو المصروفات. كذلك هو حال المؤسسة الثقافية العمالية بشبرا الخيمة، حيث اتهمها العمال بتأجير كل أنشطتها لمن يدفع فقط دون مراعاة ظروف العمال المالية، فدخول المؤسسة يكلف العامل 2 جنيه لمقابلة مسئول لحل مشكلته، بالإضافة لتأجير ملاعب كرة القدم وكذلك مدينة الملاهى وحمامات السباحة، أما عندما يريد العامل الاحتفال بزواج أحد أبنائه، فعليه تسديد 5 آلاف جنيه لمتعهد قاعات الأفراح الذى يدعى أنه مستأجر للقاعة من المسئولين.
