أكد تقرير المجلس القومى للإنتاج والشئون الاقتصادية، أن الألغام تقف أمام تنمية الساحل الشمالى الغربى لمصر، مشيرا إلى أنه يوجد نحو 20 مليون لغم من مخلفات الحرب العالمية الثانية بإقليم الساحل الشمالى تعوق استغلال نحو 2,5 مليون فدان من الأراضى الواعدة للزراعة على طول الساحل، وبعمق يصل إلى نحو 20 كيلو متر، وتزداد مشكلة الألغام، نظرا لعدم توافر الخرائط الدقيقة لأماكن وجودها، وكذلك زيادة حساسية الألغام بمرور سنوات طويلة على زراعتها، فضلا عن عدم استقرارها فى أماكنها، بسبب حركة الكثبان الرملية والسيول، مما يعد حظرا كبيرا يهدد حياة الأفراد ويزيد من تكلفة إزالتها والتى تصل إلى حوالى 250 مليون دولار. كما أن انتشار الألغام على الساحل الشمالى الغربى لمصر، يهدر الاستفادة من الثروات البترولية بهذه المنطقة، وكذلك ثروة معدنية يصعب استغلالها، بالإضافة إلى أن هذه الألغام تعوق تنفيذ منخفض القطارة، وهو مشروع يمكن استغلاله فى توليد طاقة كهربائية بقوة 2,5 مليون كيلو وات، حيث يلزم لتنفيذ هذا المشروع حفر قناة من البحر الأحمر لمسافة 74 كيلو مترا تخترق حقول الألغام، مع ضرورة تطهير هذه المنطقة بهذا الطول وبعرض 54 كيلو مترا. وبالرغم من المنح التى تقدمها العديد من الدول مثل بريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة، إلا أنها لا تكفى لإزالة هذه الألغام. واقترح التقرير أنه يمكن الاقتراض طويل الأمد، أو العرض على كبار المستثمرين المصريين تملك أراضى من الظهير الصحراوى الذى يعد مجالا خصبا للعديد من الثروات البيئية، وذلك مقابل رفع الألغام. وأكد التقرير على أن الساحل الشمالى الغربى لمصر والذى يمتد من الكيلو 34 طريق الاسكندرية إلى مطروح، بمسافة تصل إلى 500 كيلو متر، يحتاج إلى معالجة تسويقية خاصة لكى يستطيع الدخول إلى ميدان المنافسة الدولية مع الشواطئ الجنوبية للدول الأوروبية، مثل اليونان وأسبانيا وإيطاليا، وذلك وضع استراتيجية تسويقية تتمثل فى إنشاء بنك للمعلومات التسويقية، نشر الإعلانات الإلكترونية على الإقليم على شبكة الإنترنيت.
