قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، فى خطاب إلى إدارة البورصة، إنه ليس لديها مانع بصفة مبدئية من قيام شركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، بنشر الدعوة لقدامى المساهمين للاكتتاب فى أسهم زيادة رأس مال الشركة المصدر من 7,073 مليون جنيه إلى 21,219 مليون جنيه، بزيادة قدرها 14,146 مليون جنيه، بإصدار عدد 14.14 مليون سهم لقدامى المساهمين بقيمة اسمية 1 جنيه للسهم الواحد، مع السماح بتداول حق الاكتتاب منفصلاً، ويحق لقدامى المساهمين ومشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم 04/11/2012 فى الاكتتاب بمقدار سهمين لكل سهم من عدد الأسهم التى يمتلكها قبل الزيادة .وتعتبر هذه الحالة هى الأولى التى يتم بالبورصة المصرية تطبيق آلية تداول حقوق الاكتتاب بها. وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن آلية تداول حقوق الاكتتاب التى تم تفعيلها اعتباراً من أول يوليو الماضى تعتبر نقلة جديدة فى الأدوات المالية المتداولة فى سوق المال المصرى، بالإضافة إلى أنها ستخفف الضغوط على المتعاملين عند طرح الاكتتاب بنظام حق الأولوية لقدامى المساهمين. وأشار إلى أن الآلية الجديدة تتيح الفرصة أمام حملة الأسهم الذين لا يمتلكون الملاءة المالية للمشاركة فى زيادة رءوس أموال الشركات، عن طرق بيع حقهم لمستثمر آخر، مقابل نسبة مالية يتم الاتفاق عليها، كما أن الآلية الجديدة التى سيتم تفعيلها تم وضع ضوابط لها، بحيث لا يتم الإخلال بالبند 12 من قانون رأس المال بخصوص شراء حصص فى رأس المال حتى لا يتم السيطرة على الشركة بطريقة غير مباشرة. وأكد عادل أن حق الاكتتاب يعتبر ورقة مالية قابلة للتداول فى السوق، موضحا أن حقوق الاكتتاب تدرج فى نفس السوق التى أدرجت فيها الورقة المالية التى نتج عنها هذا الحق، ويتم إلغاء إدراج حق الاكتتاب حكماً عند انتهاء فترة تداول الحق المحدد فى نشرة إصدار أسهم الزيادة، وتعتبر حقوق الاكتتاب مسجلة حكماً لدى شركة المقاصة والحفظ المركزى بأسماء مالكيها كما هى فى نهاية يوم استحقاق الاكتتاب فى زيادة رأس المال. وكشف عادل أنه لا تدخل حقوق الاكتتاب فى احتساب القيمة السوقية الإجمالية للسوق كما لا تدخل فى معادلة احتساب المؤشرات، إلا أنه أشار إلى أن تداولات حقوق الاكتتاب تدخل ضمن احتساب قيم وأحجام التداول اليومية أو الأسبوعية والشهرية الكلية للسوق، مؤكداً أنه لا تدخل حقوق الاكتتاب فى احتساب القيمة السوقية الإجمالية للسوق، كما لا تدخل فى معادلة احتساب المؤشرات، إلا أنه أشار إلى أن تداولات حقوق الاكتتاب تدخل ضمن احتساب قيم وأحجام التداول اليومية أو الأسبوعية والشهرية الكلية للسوق.
