أكد عدد من خبراء سوق المال أن إتاحة آلية حقوق الاكتتاب ستسهم في إحداث نقلة نوعية في الأدوات المالية المتداولة في السوق المصرية، موضحين أنها سوف تسهم في زيادة سيولة السوق. وأوضحوا أن حقوق الاكتتاب لا تدخل في احتساب القيمة السوقية الإجمالية للسوق، كما لا تدخل في معادلة احتساب المؤشرات. ورأوا أن ادخال هذه الآلية في هذا التوقيت إلي السوق المصرية يعد دفعة قوية للسوق وضمانا لاستقراره وزيادة مرونته الاستثمارية بغض النظر عن توافر الاكتتابات. يذكر أن آلية تداول حقوق الاكتتاب يبدأ تفعيلها أول يوليو القادم. بداية يري محسن عادل رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن آلية تداول حقوق الاكتتاب التي سيتم تفعيلها اعتبارا من أول يوليو القادم تعتبر نقلة جديدة في الأدوات المالية المتداولة في سوق المال المصري بالإضافة إلي أنها ستخفف الضغوط علي المتعاملين عند طرح الاكتتاب بنظام حق الأولوية لقدامي المساهمين. وأشار إلي أن الآلية الجديدة تتيح الفرصة أمام حملة الأسهم الذين لا يمتلكون الملاءة المالية للمشاركة في زيادة رؤوس أموال الشركات عن طريق بيع حقهم لمستثمر آخر مقابل نسبة مالية يتم الاتفاق عليها كما أنها سيتم تفعيلها حيث تم وضع ضوابط لها، بحيث لا يتم الاخلال بالبند 12 من قانون رأس المال بخصوص شراء حصص في رأس المال حتي لا يتم السيطرة علي الشركة بطريقة غير مباشرة. ويؤكد عادل أن حق الاكتتاب يعتبر ورقة مالية قابلة للتداول في السوق موضحا أن حقوق الاكتتاب تدرج في نفس السوق الذي أدرجت فية الورقة المالية التي نتج عنها هذا الحق ويتم الغاء إدراج حق الاكتتاب حكما عند انتهاء فترة تداول الحق المحدد في نشرة إصدار أسهم الزيادة موضحا أن حقوق الاكتتاب مسجلة حكما لدي شركة المقاصة والحفظ المركزي بأسماء مالكيها كما هي في نهاية يوم استحقاق الاكتتاب في زيادة رأس المال. وكشف عادل عن أنه لا تدخل حقوق الاكتتاب في احتساب القيمة السوقية الاجمالية للسوق كما لا تدخل في معادلة احتساب المؤشرات مشيرا إلي أن تداولات حقوق الاكتتاب تدخل ضمن احتساب قيم وأحجام التداول اليومية أو الأسبوعية والشهرية الكلية للسوق.
