قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن آلية تداول حقوق الاكتتاب التى سيتم تفعيلها اعتباراً من أول يوليو القادم تعتبر نقلة جديدة فى الأدوات المالية المتداولة فى سوق المال المصرى، بالإضافة إلى أنها ستخفف الضغوط على المتعاملين عند طرح الاكتتاب بنظام حق الاولوية لقدامى المساهمين. وأشار إلى أن الآلية الجديدة تتيح الفرصة أمام حملة الأسهم الذين لا يمتلكون الملاءة المالية للمشاركة فى زيادة رءوس أموال الشركات, عن طرق بيع حقهم لمستثمر آخر مقابل نسبة مالية يتم الاتفاق عليها، كما أن الآلية الجديدة التى سيتم تفعيلها تم وضع ضوابط لها, بحيث لا يتم الإخلال بالبند 12 من قانون رأس المال بخصوص شراء حصص فى رأس المال حتى لا يتم السيطرة على الشركة بطريقة غير مباشرة. ومن جانبه، أحد صلاح حيدر – محلل مالى- أكد أن حق الاكتتاب يعتبر ورقة مالية قابلة للتداول فى السوق، وأن حقوق الاكتتاب تدرج فى نفس السوق التى أدرجت فيها الورقة المالية التى نتج عنها هذا الحق ويتم إلغاء إدراج حق الاكتتاب حكما عند انتهاء فترة تداول الحق المحدد فى نشرة إصدار أسهم الزيادة وتعتبر حقوق الاكتتاب مسجلة حكما لدى شركة المقاصة والحفظ المركزى بأسماء مالكيها، كما هى فى نهاية يوم استحقاق الاكتتاب فى زيادة رأس المال. كشف حيدر، أنه لا تدخل حقوق الاكتتاب فى احتساب القيمة السوقية الإجمالية للسوق كما لا تدخل فى معادلة احتساب المؤشرات إلا أنه أشار إلى أن تداولات حقوق الاكتتاب تدخل ضمن احتساب قيم وأحجام التداول اليومية أو الأسبوعية والشهرية الكلية للسوق، مؤكداً أنه لا تدخل حقوق الاكتتاب فى احتساب القيمة السوقية الإجمالية للسوق كما لا تدخل فى معادلة احتساب المؤشرات، إلا أنه أشار إلى أن تداولات حقوق الاكتتاب تدخل ضمن احتساب قيم وأحجام التداول اليومية أو الأسبوعية والشهرية الكلية للسوق. من جانب آخر، قال إسلام عبد العاطى – محلل مالى - أن حقوق الاكتتاب عالميا تكون غير قابلة للرهن ولا يجوز شراء حقوق الاكتتاب عن طريق الشراء بالهامش ولا يجوز تداول حقوق الاكتتاب بنظام البيع والشراء فى ذات الجلسة T+0 ولا يكون لحقوق الاكتتاب الحق فى أى توزيعات أرباح تقرر خلال فترة الاكتتاب كما تنسحب قرارات وقف أو تعليق تداول الأسهم على حقوق الاكتتاب الخاصة بها. وأضاف أن إدخال مثل هذه الأدوات فى هذا التوقيت للسوق المصرى يعد بمثابة دفعة قوية وجديدة لضمان استقرار السوق وزيادة مرونتة الاستثمارية، بالإضافة إلى إتاحة الفرص للمستثمرين للحصول على بدائل لحقوق الاكتتاب لديهم بما يمكن قدامى المساهمين غير الراغبين فى الاكتتاب فى أسهم الزيادة، بالحصول على مقابل نقدى لحق الاكتتاب المقرر لهم، مؤكداً أنها خطوة جديدة نحو إصلاح وتطوير منظومة سوق المال المصرية.
