قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن حق الاكتتاب يعتبر ورقة مالية قابلة للتداول فى السوق، وسيكون لها تأثير جيد على تنشيط السوق وزيادة السيولة به، موضحًا أن حقوق الاكتتاب تدرج فى نفس السوق التى أدرجت فيها الورقة المالية التى نتج عنها هذا الحق ويتم إلغاء إدراج حق الاكتتاب حكما عند انتهاء فترة تداول الحق المحدد فى نشرة إصدار أسهم الزيادة وتعتبر حقوق الاكتتاب مسجلة حكما لدى شركة المقاصة والحفظ المركزى بأسماء مالكيها، كما هى فى نهاية يوم استحقاق الاكتتاب فى زيادة رأس المال. وأضاف عادل فى تصريحات "لليوم السابع" أنه وفقا للنظم العالمية تعتبر حقوق الاكتتاب مدرجة حكما للتداول فى السوق اعتبارا من يوم انتهاء الحق فى اكتتاب زيادة رأس المال ويبدأ التداول وإدخال الأوامر على ورقة حق الاكتتاب المعنية فى يوم العمل التالى لإدراجها فى السوق. وكشف عادل عن أنه يحتسب السوق سعرا مرجعيا جديدا لأسهم الشركة فى أول يوم عمل يلى تاريخ اكتساب المساهم لحق الاكتتاب بأسهم الزيادة فى رأس المال ووفقا للمعادلة التالية: السعر المرجعى الجديد= (القيمة السوقية للشركة قبل الزيادة+ حصيلة اكتتاب زيادة رأس المال) مقسوم عدد الأسهم الكلى بعد الزيادة. ويحدد السعر الابتدائى لحق الاكتتاب بالسعر المرجح الجديد للسهم بعد زيادة رأس المال مطروحًا منه سعر الإصدار (بدون احتساب أى مصروفات للإصدار بخلاف علادوة الإصدار إن وجدت). وأشار عادل إلى أن المتبع فى العديد من الأسواق أن يتم تداول حقوق الاكتتاب خلال أيام التداول الرسمية ولمدة ساعة فقط يوميا، وفقا لآليات ونظم التداول المعمول بها فى السوق المدرج فيه الورقة المالية الصادر عنها ورقة حق الاكتتاب. وأضاف أن شركة المقاصة تتولى إجراء كافة عمليات تحويل ونقل الملكية وعمليات التقاص والتسوية لتداول حقوق الاكتتاب وفقًا للإجراءات المعمول بها والمطبقة على الأسهم المتداولة، وذلك طوال الفترة المخصصة لتداول هذه الحقوق. وأكد أنه لا تدخل حقوق الاكتتاب فى احتساب القيمة السوقية الإجمالية للسوق كما لا تدخل فى معادلة احتساب المؤشرات إلا أنه أشار إلى أن تداولات حقوق الاكتتاب تدخل ضمن احتساب قيم وأحجام التداول اليومية أو الأسبوعية والشهرية الكلية للسوق.
