صرح الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية، أنه فى إطار المشروع القومى المستهدف لتنمية وتطوير ال 1000 قرية الأكثر فقراً، والتى تم تحديدها طبقاً لأحدث تقرير صادر عن وزارة التنمية الاقتصادية فى نوفمبر 2008، فقد تقرر البدء فى تنمية 151 قرية من هذه القرى كمرحلة أولى، وذلك فى عدد 6 محافظات تعيش تحت خط الفقر هى (الشرقية – البحيرة – المنيا – أسيوط – سوهاج - قنا) بميزانية قدرها 3.7 مليار جنيه من الموازنة الاستثمارية للدولة، اعتباراً من العام 2008-2009. وأشار عثمان إلى أن التعليم جاء فى مقدمة المؤشرات التى تم استخدامها لتحديد القرى الأكثر فقراً، حيث بلغت التكلفة التقديرية المتوقعة لتوفير الخدمة التعليمية المناسبة لقرى المرحلة الأولى 151 قرية، والذى سيتم تنفيذها على ثلاثة أعوام مالية نحو 450 مليون جنيه بواقع 150 مليون جنيه سنوياً، اعتباراً من العام الجارى 2008 -2009 وحتى 2010- 2011.
