تناولت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، الجدل الذى تشهده مصر الآن بشأن كتابة الدستور، وقالت فى تقرير لمراسلتها لشئون الشرق الأوسط، رولا خلف، تحت عنوان "الطبقة السياسية فى مصر، تحتاج تركيزا أكبر"، إن واحدة من أصعب الأسئلة، التى تواجه المجتمعات العربية، التى تأمل فى مستقبل أكثر ديمقراطية، هو مدى دور الدين فى الدستور الجديد، ولم يكن هذا النقاش ساخنا فى مكان أكثر من مصر، حيث اعترض العلمانيون على مواد مقترحة بالدستور، لتحدى هيمنة الإسلاميين على العملية. وتشير الصحيفة، إلى أن الطبقة السياسية، ظلت لأسابيع فى حرب على المادة 36 من الدستور المقترح، والتى تقول إن الدولة ستضمن المساواة بين الرجل والمرأة، طالما أنها لا تتعارض مع أحكام الشريعة، ويقولون أن هناك ما يكفى من الشريعة فى الدستور، حيث إن المادة 2 تنص على أن مبادئ الشريعة، هى المصدر الرئيسى للتشريع. ويضيف هؤلاء، من الطبقة السياسية، أنه فى ظل وجود خطر، تظل الأحزاب الإسلامية، تحكم مصر لفترة طويلة، فإن بناء المساواة بين الرجل والمرأة على أحكام الشريعة، يمكن أن يؤدى إلى انتكاسة كبيرة للمرأة. وترى الصحيفة، أن النقاش حول هذه الأمور والخلاف عليها بين العلمانيين والسلفيين، ليس مفاجئا، إلا أن التركيز على المادة 36، ألقى بظلاله على مخاوف أخرى مهمة، تستحق الانتباه من الطبقة السياسية، تشمل ما يقوله الدستور عن الحريات المدنية، ودور الجيش ونظام الحكم. وحتى فى مسألة الدين والسياسة فإن أكثر ما يضغط لأجله السلفيون هو أن يكون للأزهر وحده الحق فى تفسير الشريعة وهى الخطوة التى تخلق بالأساس سلطة دينية عليا غير منتخبة. ونقلت "فايناشيال تايمز" عن القيادى الإخوانى، عصام العريان، قوله، إن الاقتراح السلفى، بشأن دور الأزهر لن يمر، لكن يقول، إن الليبراليين يهدرون وقتهم فى الصراع على المادة 36، التى يتفق معها أغلبية المجتمع المصرى، وأضاف، "دعوا النقاش حول المادة 36 يستمر، دعوهم يتحدثون، لدى الكثير من الناس، الذين لا يهتمون لذلك". من جانبها، تقول هبة مورايف، الباحثة بمنظمة هيومان رايتس ووتش، إن الدستور لا يوفر حماية قوية من الإتجار بالنساء والأطفال، فضلا عنا التعذيب، واللغة المبهمة عن حرية الجمعيات، كما أعربت الباحثة عن قلقها من حق المحاكم فى إغلاق وسائل الإعلام. وبدوره يلفت ناثان براون، الخبير الدستورى بمركز كارنيجى، إلى أن أحد العناصر الغريبة فى الدستور المقترح، هو أنه ينص على النظام الرئاسى للحكم فى الوقت، الذى كان فيه حزب الحرية والعدالة وأحزاب أخرى، يقولون، إنهم يريدون نظاما مختلطا، مع تركيز مزيد من الصلاحيات فى يد رئيس الحكومة.
