اهتمت أبرز الصحف الأمريكية بالتعليق على إصدار المسودة الأولى للدستور المصري من أول من أمس الأربعاء، حيث رأت صحيفة «واشنطن بوست» أن «معركة ضارية» تنتظرها مصر بعد ذلك الإعلان. وقالت الصحيفة الأمريكية إن أبعاد تلك المعركة ستتركز حول «هوية الدولة» التي يخشى عدد من الأحزاب والحركات الليبرالية والعلمانية، وجماعات حقوق الإنسان أن تميل ناحية الشريعة الإسلامية، وتعرض الديمقراطية التي تلت ثورة 25 يناير للخطر.
وأضافت واشنطن بوست قائلة «رغم أن اللجنة المكلفة بصياغة الدستور شجعت المصريين ببدء مناقشة المسودة الأولى، لكنها واجهت انتقادات حادة تعكس مدى الخلاف الذي يحاصر صياغة الدستور المصري الأول منذ قيام الثورة التي أطاحت بحسني مبارك».
وتابعت الصحيفة «عملية ترجمة قيم وصورة وهوية مصر الجديدة في الدستور المقبل، أثبت الواقع أنه من الصعب التكهن بنتيجتها خاصة مع هيمنة التيارات الإسلامية على اللجنة المكلفة بصياغة الدستور».
ولكنها أردفت قائلة «من الواضح للجميع أن المسودة المقدمة مشروع دستور غير مكتمل بعد، لكن القصد من إطلاق اللجنة للمسودة الآن يهدف بناء قاعدة دعم شعبي لها ضد التيارات المطالبة بحل اللجنة».
ونقلت الصحيفة عن جمال نصار جاد، الخبير القانوني الدستور وعضو لجنة صياغة الدستور قوله «إصدار المسودة لتخفيف الضغط عن اللجنة، التي لم تصوت بعد على المشروع ولا المواد التي تم إصدارها، وجميعها كما يبدو مشاريع مواد وليست نهائية».
وانتقلت الصحيفة لنقل تصريح من أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن والمحلل السياسي الشهير، ناثان براون، الذي قال: «من الواضح أن إصدار المسودة تقدم سريع في عمل اللجنة، لكن لا يزال هناك الكثير من الغموض يكتنف عملها».
وتابع براون قائلا «هل سيكون لمجلس الوزراء مسؤوليات رقابية على البرلمان، أم سيكونوا منتخبين من البرلمان؟ كلها تساؤلات لم تجب عنها المسودة».
وتركت المسودة المادة الثانية من الدستور والتي تنص على أن الإسلام هو دين الدولة والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع سليمة، لكن تم تضمين مادة جديدة تحد من المساواة بين الجنسين وهو ما أثار ردود فعل وتهديدات من الليبراليين وجماعات حقوق الانسان.
واختتمت «بوست» تقريرها بقولها إن هناك أمر آخر مثير للجدل هو منح الأزهر سلطات واسعة في مراجعة القوانين المتعلقة بالشريعة.
ومن جانبها رأت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» الأمريكية أن المسودة الجزئية للدستور «تشبه دستور 71، ولكنه يعبر عن المرحلة السياسية المتغيرة لأمة كانت تحت الحكم العسكري، ثم قامت بثورة أتت بالإسلاميين، بعد انتفاضة شعبية»، وأن هذا المشروع يعيد صياغة التحالفات ويضعف نفوذ الولاياتالمتحدة وقوى غربية أخرى.
وأشارت إلى أن الدستور ينص على أن مصر «دولة ديمقراطية» بما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، ولكن الصياغة في بعض المواد، مثل تلك التي تتناول المساواة بين الرجل والمرأة، إما مرتبطة بشكل صريح بمبادئ الشريعة الإسلامية الصارمة أو عرضة للتأويل، مضيفة جماعات حقوق الإنسان تخشى أن هذا الغموض قد يسمح للإسلاميين وخاصة السلفيين باستغلال اللغة بالدفع لإقامة دولة دينية.
وتحت عنوان «معضلة دستور ما بعد مبارك » قالت «صحيفة واشنطن تايمز» الأمريكية إن المسودة الأولية الحالية من وجهة نظر العديد من الليبراليين المصريين، لا ترتقي للمعايير المنشودة لحماية حقوق الإنسان في البلاد، ونقلت عن نائب مدير منظمة «هيومن رايتس ووتش» الأمريكية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا نديم هارون قوله، إن السبب في ذلك يرجع للغة المبهمة والقيود التي تدمر أساسيات العديد من الحقوق، فعلى الرغم من أن المسودة الحالية تتمسك بالعديد من الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، لكن الأحكام الرئيسية لا تتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ويمكنها أن تشكل نوعا من التهديد لمستقبل حقوق الإنسان في مصر.
وتابع هارون أنه على سبيل المثال فشل البند الخامس في منع التعذيب، بينما هدد البند 36 المساواة بين الرجل والمرأة، كما أن المادة 9 التي لاتزال محل نقاش لم تضمن حرية التعبير والأديان، حيث تحظر هذه المادة أي انتقاد للرسل والرسالات السماوية وأمهات المؤمنين والخلفاء الراشدين.
