قالت مصادر قضائية من داخل وزارة العدل، إن الاجتماع المزمع اليوم بين وزير العدل المستشار أحمد مكى ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات المستشار هشام جنينة، سيتناول الاقتراح المقدم لمنح الجهاز المركزى للمحاسبات الضبطية القضائية فى ضبط المسئولين فى القطاعات العامة والحكومية المختلفة. وأوضحت المصادر أن الوزير سيمنح أعضاء الجهاز الضبطية القضائية للأعضاء لما له من دور فى ضبط المستندات والأوراق الخاصة بعمليات التلاعب فى القطاع العام والحكومة. الجدير بالذكر، أن أعضاء المركزى للمحاسبات طالبوا منح أعضائه الضبطية القضائية لما يواجهونه من أمور معقدة لعملية ضبط المخالفات التى تقع داخل القطاع الحكومة.