وافق وزير العدل المستشار احمد مكي على منح حق الضبطية القضائية لأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من المراقبين بحسب ما أفادت التقارير . وقال مكى فى تصريحات صحفية إن القرار يأتى تسهيلا على المراقبين من اداء دورهم الرقابي على كافه مؤسسات الدولة ونوع من الحماية لهم في اداء مهمتهم الرقابية. وكان المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات قد اجرى اتصالات الايام الماضية مع المستشار احمد مكي لعرض الامر عليه وهو ما وافق عليه الوزير ، ومن المقرر أن يتم الإعلان رسميا عن منح الضبطية القضائية لمراقبى الجهاز المركزى للمحاسبات خلال مؤتمر صحفى اليوم.