قرر المستشار أحمد مكي، وزير العدل منح الضبطية القضائية لأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات لإلقاء القبض على المتهمين في قضايا الفساد، وإهدار المال العام، والتحقيق معهم واتخاذ قرارات بشأن تلك الوقائع. فيما يعقد الآن وزير العدل احمد مكي مؤتمرا صحفيا بحضور المستشار هشام جنينه، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لشرح تفاصيل منح الضبطية القضائية لأعضاء جهاز المحاسبات وكذلك مناقشة تطوير العمل داخل المحاكم وإدخال نظام التقاضي الالكترونى لانجاز سرعة البت في القضايا. مواد متعلقة: 1. المتظاهرون في ميدان التحرير يحتفلون بإلغاء قرار الضبطية القضائية 2. خالد على: ليس من حق وزير العدل أن يمنح للعسكريين صفة الضبطية القضائية 3. متحدثة أمريكية: إلغاء سلطات الضبطية القضائية في مصر يمثل تطورا ايجابيا