بدأت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور فى أولى مواد فصل رئيس الجمهورية فى باب الحكم ودخولها لمرحلة الصياغة بالاضافة إلى ضم القضاء العسكرى فى باب السلطة القضائية, وكشفت مصادر بالجمعية أنه سيتم الانتهاء من الصياغة يوم الاحد القادم من 23 مادة من ضمن 26، وقال بسام الزرقا عضو لجنة نظام الحكم فى تأسيسية الدستور: "إن مقترح ضم القضاء العسكرى إلى الدستور سيستلزم عده ضمانات ليكون هناك قضاء مستقل عن أى تأثير أو ضغوطات ليضمن حق المصريين ولكى يكون القضاء به نزاهة واضحة. وأشار الزرقا إلى مادة فصل رئيس الجمهورية فى باب الحكم أن الرئيس ستكون له صلاحيات خاصة به يمارسها منفردا وأن يكون هناك صلاحيات لمجلس الوزراء ليكون مسئول أمام مجلس الشعب. كما نوه عضو لجنة نظام الحكم أن هناك اتفاقات لجعل النظام القادم لمصر نظام مختلط بين الرئيس والبرلمان كما أكد أن هناك مادتين يتم اعدادهما والاتفاق عليهما والتى تخص قضايا الدولة والنيابة الادارية وهى موضوعة للمناقشة الآن. وأضاف زرقا أن اللجنة تقوم الآن على مناقشة مواد السلطة القضائية، وأوضح أن اللجنة تميل فى مناقشاتها للاتفاق على اعطاء صلاحيات واسعة للنيابة الادارية تتيح لها محاربة الفساد فى المرافق العامة ومؤسسات الدولة بحيث يقدم الموظف المقصر امام القضاء الادارى. كما اشار زرقا إلى أن اللجنة تبحث الوضع الحالى لمفوضية الدولة.وقال ان المفوضية دورها الان هو الدفاع عن الحكومة فى أى قضايا ترفع ضدها وأوضح ان كل مؤسسة من مؤسسات الدولة بها جهاز إدراى مسئول عن الدفاع عنها وهو ما يعنى ان الدولة تدفع أموال طائلة على جهتين لهم نفس نفس الوظيفة وهما مفوضية الدولة والاجهزة الادارية بالمؤسسات. وأكد زرقا أن اللجنة رفضت الوضع الحالى للمفوضية وقدم بعد الاعضاء مقترح بان تتحول مفوضية الدولة لقضاء مدنى. ومن جانبه، أكد المستشار أحمد خليفة عضو لجنة الاجهزة الرقابية بتأسيسية الدستور أنه سيتم الانتهاء يوم الاحد الجارى من 23 مادة من أصل 26 والتى كان منها الهيئة العليا وأجهزة المحاسبات والتى تخص البنك المركزى فى اطار سياسة الدولة. وأشار خليفة إلى أنه تم الانتهاء من صياغة 3 مواد خاصة بالازهر والتى تتضمن وجود هيئة مستقلة ومقرها القاهرة بالاضافة الى تعيين شيخ الازهر من قبل هيئة كبار العلماء وأن يكون سنه لا يزيد عن 75 سنة الى جانب الهيئة العليا للانتخابات تشكيل الهيئات العليا ومحكمة خاصة للنظر فى انتخابات الرئاسية ومجلس الشعب، ومجلس الدولة والاتفاق على تحويل مجلس الشورى الى الشيوخ. وقال خليفة: "إن لجنة الصياغة انتهت أمس من وضع مواد رئيس الجمهورية ومجلسى الشعب والشورى"، مشددا على أهمية الابقاء عليها وأن من يقوم بها يكون لديه مؤهل عالى ويتم تعيين نسبة 10% للرئيس. وأوضح عضو لجنة الاجهزة الرقابية عن دور رؤساء هذه الهيئات وأنه لايجوز عزلهم وأن تكون مدتهم 40 سنوات مع التجديد وذلك بموافقة رئيس البرلمان. كما أضاف خليفة بشأن المادة التى تختص بالقضاء العسكرى أن هناك شبه اتفاق عليها وأن يكون هناك ضوابط محددة بالاتفاق مع ممثلى القوات المسلحة وهى ألا يكون هناك محاكمات مدنية وعدم انشاء محاكم استثنائية. وقال ماجد شبيطة عضو لجنة نظام الحكم: "إنه تم الانتهاء من الصياغة مواد الفصل لرئيس الجمهورية فى باب سلطات الحاكم تمهيدا لتقديمها للجنة الصياغة".
