أكد الدكتور جمال جبريل مقرر لجنة نظام الحكم أن الدستور الجديد يقلص 60% من صلاحيات رئيس الجمهورية التي كانت موجودة في دستور71، مشيرا إلى أن مواد السلطة التشريعية التي انتهت منها لجنة الصياغة ألغت حق رئيس الجمهورية في تعين أي أعضاء في مجلس النواب " الشعب " ومنحه حق تعين 10 أعضاء فقط في مجلس الشيوخ. وقال جبريل: "لجنة الصياغة قد انتهت من فصل السلطة التشريعية دون أي تغيرات جوهرية في المواد المقدمة من لجنة نظام الحكم"، موضحا أن المواد الخاصة بمجلس الشيوخ موجودة وتم الانتهاء من صياغة اختصاصاته من فصل السلطة التشريعية. وأضاف الدكتور جمال جبريل مقرر لجنة نظام الحكم أن الجنة الصياغة انتهت من مواد السلطة التشريعية دون أي تغيرات جوهرية، مشيرا إلى استمرار وجود المواد المتعلقة بمجلس الشيوخ "الشورى" وصلاحياته لحين التصويت على بقاء المجلس من عدمه في الجلسة العامة. ونصت المواد التي انتهت إليها اللجنة على أن تكون مدة الفصل التشريعي 5 سنوات لمجلس النواب وسن الترشح للنواب 25 سنه ولمجلس الشيوخ 40 عاما. وحول فرض حالة الطوارئ قال: "إن النصوص أعطت رئيس الجمهورية حق فرض الطوارئ لمدة أسبوع وإذا أراد التمديد لمدة أخرى يعرض على مجلس الشعب وإذا لم يوافق يطرح الأمر للاستفتاء". وأشار جبريل إلى ان مطالب النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وهي مطالب لهم الحق فيها موجودة في المسودة التي قدمتها لجنة نظام الحكم للصياغة حيث تضمن تفعيل واختصاصات جديدة للنيابة الإدارية وكذلك تحويل هيئة قضايا الدولة إلى نيابة مدنية ومساعدة النيابة الإدارية وأوضح ان لجنة الصياغة سترسل الى الجلسة العامة مقترح واحد فقط حول باب السلطة القضائية وهو نفس النص المقدم من لجنة نظام الحكم مشيرا إلى ان الدكتور محمد محسوب مقرر لجنة الصياغة أكد ان إرسال مقترحين لباب السلطة القضائية أحداهما لنظام الحكم و الآخر للصياغة غير صحيح وان ما اثير مجرد خواطر. وفي سياق متصل اعلن الدكتور محمد البلتاجي مقرر لجنة الاقتراحات والحوار المجتمعي انه تم الانتهاء من المسودة الاولى للدستور وسيعلن الاربعاء عن تدشين الحوار المجتمعي حول هذه المسودة.