◄«زنانيرى»: قطاع المنسوجات لم يستفد شيئا لأنه لايحمل من التحديث سوى الاسم انتقد عدد من المصنعين إخفاق «مركز تحديث الصناعة» خلال 8 سنوات ماضية فى النهوض بالصناعة المحلية وزيادة قدرتها على المنافسة العالمية، بعدما ارتفعت الواردات خلال الفترة من 2007 إلى 2008، بنسبة 43 مليار دولار، فى المقابل زادت قيمة الصادرات غير البترولية بقيمة ضئيلة قدرت ب9 مليارات دولار حيث ارتفعت من 5 إلى 14 مليار دولار. أحمد عاطف رئيس غرفة الطباعة، أكد أن ما تم إنفاقه على مركز تحديث الصناعة لا يقارن بحجم العائد الضئيل على الصناعة، وقال إن المركز لم يقدم شيئا منذ إنشائه، كما أنه يخالف الهدف الذى أنشئ من أجله، وطالب «عاطف» الحكومة بالتدخل لإنقاذ الصناعة من سياسات المركز المشبوهة. مشيرا إلى أن المركز لا يستفيد منه إلا نسبة صغيرة جدا من الصناع حتى أن أعضاء غرفة صناعة الطباعة لم يستفد منهم أحد، كما يوجد بالمركز لجان لتسيير الصناعة لا تقوم بأى دور أى أنها لجان وهمية، بها حالات فساد كثيرة، فعلى سبيل المثال حصلت مطبعة فى الإسكندرية على 160 خدمة من المركز، فى حين أن الكثير من المطابع الأخرى لم تحصل على أى شىء، كما أن هناك عددا من المطابع غير المقيدة فى الغرفة يقوم المركز بدعمها، لافتا إلى أنه حتى لو أن القانون يسمح بذلك فيجب تغييره، وطالب بضرورة إعادة تشكيل إدارة مركز تحديث الصناعة واستبعاد أدهم نديم من رئاسة المركز. وقال يحيى زنانيرى رئيس جمعية منتجى الملابس الجاهزة إن مركز تحديث الصناعة لا يحمل من التحديث سوى الاسم، وليس له مردود عملى على الصناعة، وإن خدماته اقتصرت فقط على نظم المعلومات ولم يسهم فى زيادة إنتاجية الشركات وتقليل تكلفة الإنتاج لزيادة تنافسيتها فى الأسواق العالمية، وأكد «زنانيرى» أن المركز لم يعمل بما يوازى المصاريف التى أنفقت عليه، لافتا إلى أنه يخدم فقط الشركات الكبيرة والتى لديها القدرة على تحديث نفسها ويتجاهل الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف أن المركز يتعامل مع الشركات الكبيرة ذات العلاقات مع صناع القرار مثل المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والبنوك بغرض عمل دعاية لنفسه عبر هذه الشركات، مشيراً إلى أن قطاع المنسوجات لم يستفد من مركز تحديث الصناعة، وقال إن هناك محاباة لبعض الشركات، وإن المركز يقوم بخدمة أفراد معينين، وكان عليه القيام بخدمة الصناعة ككل من خلال أحدث وسائل التصنيع والمعدات والآلات والقيام بتدريب جميع المصانع على استخدامها، وأكد «زنانيرى» أن الصناعة لم تستفد سوى بنسبة 25 % من خدمات المركز ومعظمها فى الشركات الكبيرة والتى تمتلك فى الأساس وسائل لتطوير نفسها، ورفض رئيس جمعية منتجى الملابس الجاهزة حملة المركز الإعلانية عبر الإنترنت، مؤكدا أنها تعد استمرارا لإهدار المال العام، والذى كان ينبغى على المركز إنفاقه لصالح الصناعة المصرية. فيما أكد محمد المرشدى وكيل غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات أن برنامج تحديث الصناعة يحمل اسما يختلف عن طبيعة نشاطه، وكان عليه تطوير الصناعة من خلال وضع التمويل اللازم لذلك، مؤكدا أن دور المركز يتمثل فى تدريب الشركات على استخدام الحاسب الآلى وتحسين الأداء داخل الوحدات الإنتاجية، وكان من المفترض أن يتم رصد مبالغ له لمساعدة المصانع لتجديد ميكنة المصانع حيث إن عددا كبيرا من المصانع يعمل بآلات متهالكة ولكن كل ذلك غير موجود.