قال المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار القانونى لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، إن مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد من أهم المشروعات التى نعمل عليها حاليا فى مصر، منذ عام ونصف العام، حيث حقق قفزة هائلة لإنشاء وقيد الجمعية، ففى وقت لا يستغرق أكثر من 60 يومًا، مؤكدًا أن القانون يحظر عمل الجمعيات الأهلية فى السياسة. وأضاف الدمرداش فى برنامج الحدث المصرى الذى يقدمه محمود الوروارى على شاشة العربية، أن عدد الأعضاء لإقامة الجمعية هو 10 أشخاص فقط وهناك مقترح برفع العدد إلى 20 ولكنه لم يتم تنفيذه. وأكد أن القضاء الإدارى هو المسئول عن أى خلافات أو مشكلات خاصة بأى جمعية من الجمعيات، مشيرًا إلى أن القانون الجديد لا يصاغ لتوفيق أوضاع أى كيان من الكيانات أو تعويق عمل جمعيات أهلية وقيدها. وقال إن المحظور هو عمل الجمعية الأهلية فى أى عمل سياسى صريح، وهو أمر محظور تماما فى عمل الجمعيات فى القانون الجديد، وتم وضع تعريف محدد للعمل السياسى حتى لا يكون ضد عمل الجمعيات. وأضاف أن هناك خلطًا بين سلطة الدولة ودور وزارة الشئون الاجتماعية مع الجمعيات الأهلية، مشيرًا إلى أن الجمعيات يتم إقرارها بالإخطار قبل الستين يومًا طالما تم إيجاد مقرا لها وحساب فى البنك. وأشار إلى أن القانون لن يصدر من رئيس الجمهورية وسيتم انتظار مجلس الشعب وسيكون هناك مناقشات إضافية بين الجمعيات وبين معدى القانون من أجل الوصول إلى صيغة توافقية من أجل أعداد القانون كما يرغب الجميع ويفتح الباب واسعًا أمام من يريد أن يعمل فى النور. وقال إن المشروع الجديد ليس له علاقة بقضية التمويل الأجنبى، مشيرًا إلى أن القانون ليس له علاقة بتوفيق أوضاع جماعة الإخوان المسلمين ولكنهم أكدوا استعدادهم لتوفيق أوضاعهم فى ظل قانون يسمح بالعمل الأهلى بحرية والقانون الجديد سيتيح لهم هذا. وأضاف أن قرار وزيرة الشئون الاجتماعية بسحب القانون كان منذ عام ونصف العام، مؤكدًا أن جماعة الإخوان لم ترفض القانون الجديد وشارك ممثلوهم فى مناقشة القانون.
