أكد "محمد الدمرداش" المستشار القانونى بوزارة الشئون الاجتماعية على تقدم عدد من الطلبات التي ترغب بقيد جمعيات باسم «جماعة الإخوان المسلمين»، ولكن مقدميها لم يتحركوا بشكل يستدعى التفكير جديا في قيدها. كما نوه "الدمرداش" إلى موافقة الإخوان بالمشاركة على «قانون الجمعيات الأهلية الجديد» الذي يتيح لهم العمل كجماعة، ولكن في إطار العمل الاجتماعي، بالإضافة إلى الحد من المشاركات السياسية كالانتخابات، ولكنه يشمل حق الجمعية في تقديم الوعي السياسي للمواطنين.
ووصف "الدمرداش" القانون بأنه ليس مفصلا لخدمة «جماعة الإخوان المسلمين»، ولكنه يخدم كل التيارات والقوى التى تسعى للعمل بعيدا عن الاتجاهات السياسية، مستدلا على ذلك بمقترح القانون الأستاذ "عمرو حمزاوي"، وهو ليس منتميا لجماعة الإخوان، وليس عضوا فيها. مواد متعلقة: 1. قيادى إخواني: ننتظر قانون الجمعيات الجديد لتوفيق أوضاع الجماعة 2. وزيرة الشئون الاجتماعية تنفي إرسال مشروع قانون الجمعيات الأهلية لمجلس الوزراء 3. انتقادات ل"مشروع قانون الجمعيات الأهلية".. ومطالب بسحبه