قال الدكتور مصطفى حسين كامل وزير الدولة للشئون البيئية، فى تصريح "لليوم السابع"- ردا على البلاغ المقدم ضده بإهدار المال العام وتحويل منطقة الغابات المتحجرة لمقلب قمامة -أنه تقدم ببلاغ للواء محمد إبراهيم وزير الداخلية فى يناير 2012 لمطالبته بوقف التعديات على الغابة المتحجرة بمدينة القاهرةالجديدة، بعد أن تقدم الأهالى بشكوى بسبب قيام بعض الأفراد باقتحام المحمية والاستيلاء على بعض محتويات الغابة وتعرض المحمية للسرقة والنهب. وأكد "كامل"، أنه تم إرسال إخطارا لوزير الداخلية بضرورة إيجاد وسيلة مناسبة لحماية المحمية ووقف التعديات عليها من المحاجر، وأنه سبق وأن تم إزالة التراكمات الموجودة أكثر من 4 مرات وبناء السور أكثر من 3 مرات بتكلفة تجاوزت 3 مليون جنيه ونصف، لكن مع الانفلات الأمنى والبلطجة لا يمكن فعل شىء والأمر فى يد الداخلية. وأضاف كامل أن مشكلة المحميات ليست فى حجم التعديات عليها، وإنما حالة التدهور التى وصلت إليه، خلال السنوات الطويلة الماضية، خاصة مع اتساع مساحتها، لهذا عملنا على إنشاء جهاز خاص بها هو «جهاز حماية الطبيعة»، ونعمل على تعديل القوانين المرتبطة بها، بالإضافة إلى تحديد ميزانية لرفع حالة المحميات وتطويرها لوضعها على خطة السياحة. يذكر أن البلاغ المقدم للنائب العام تحت رقم 3559، اتهم كل من هشام قنديل رئيس الوزراء، والدكتور مصطفى حسين كامل - وزير الدولة لشئون البيئة وطارق وفيق وزير الإسكان، وأسامة كمال محافظ القاهرة وفاطمة أبوشوك رئيس جهاز شئون البيئة، وكمال السيد فهمى رئيس جهاز مدينة القاهرةالجديدة، وأحمد على رئيس قطاع حماية الطبيعة، وأمين الخيال رئيس الإدارة المركزية للمخلفات الصلبة ومحمد طلعت الحناوى مدير عام محميات المنطقة المركزية، ويحيى عبد الله مدير عام مخلفات المبانى بجهاز شئون البيئة ومحمد شحاتة مدير محمية الغابة المتحجرة، بالإهمال الجسيم ما تسبب فى إهدار المال العام والاعتداء على محمية طبيعية من جراء هدم جدار محمية الغابة المتحجرة وردم جزء كبير منها بمخلفات المبانى وإتلاف التكوينات الجيولوجية وتدميرها بالكامل فى الجزء الشمالى الشرقى والجزء الجنوبى الغربى من المحمية وتحويلها لمقلب قمامة.
