تقدم د. خالد عوض عبد الحميد، الباحث في شئون البيئة ووزير البيئة في حكومة ظل شباب الثورة، ببلاغ للنائب العام ضد د. هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بصفته، والدكتور مصطفى حسين كامل وزير الدولة لشئون البيئة بصفته وشخصه، والدكتور طارق وفيق وزير الاسكان بصفته وشخصه، وأسامة كمال محافظ القاهرة بصفته وشخصه. بالإضافة إلى 7 مسئولين بوزارتي البيئة والإسكان ومحافظة القاهرة، وذلك بشأن الإهمال الجسيم من المذكورين أعلاه بحكم مسئوليتهم الوظيفية، مما تسبب في إهدار المال العام والاعتداء على محمية طبيعية بالتجمع الخامس، من جراء هدم جدار محمية الغابة المتحجرة، وردم جزء كبير منها بمخلفات المباني، وإتلاف التكوينات الجيولوجية وتدميرها بالكامل في الجزء الشمالي الشرقي والجزء الجنوبي الغربي من المحمية، وتحويلها إلى مقلب للقمامة ومخلفات المباني وسرقة الرمال والأشجار المتحجرة، وذلك بالمخالفة للقانون رقم 102 لسنة 1983م بشأن المحميات الطبيعة في مجمل أحكامه ونصوصه, وكذلك بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 264 لسنة 1994م والمتعلق بالشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بممارسة الأنشطة في مناطق المحميات الطبيعية، وكذلك بالمخالفة للعديد من الفتاوى الصادرة من الجمعية العمومية. وبالمخالفة أيضا لقانون العقوبات في المواد 113، والمادة 115 مكرر، والمادة 116 مكرر، والمادة 89 مكرر، والمادة 90 مكرر عقوبات. وقال د. خالد عوض عبد الحميد وزير البيئة في حكومة ظل شباب الثورة في تصريحات خاصة ل "الحرية والعدالة": إنه تم هدم جدار المحمية لتسهيل عملية الردم، ونقل المخلفات بأنواعها داخل حرم المحمية بكميات كبيرة في الجزء الشمالي الشرقي والجزء الجنوبي الغربي من المحمية. وأشار إلى أن هدم الجدار أدى إلى تحويل المحمية إلى شبه مقلب للقمامة ومخلفات المباني، مما يعد إهدارا للموارد الطبيعية، ومن ثم إهدار للمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه، من خلال عدم الحفاظ على التكوينات الجيولوجية المتكونة عبر ملايين السنين، وعدم الحفاظ على المحمية الطبيعية التي تعد من أهم مصادر السياحة البيئية والعلمية في جمهورية مصر العربية. ولفت إلى أن محمية الغابة المتحجرة تعتبر من الزمن الثالث لحقب الكاينوزوي، والتي تكونت عبر ملايين السنين، ويطلق على هذه الغابة المتحجرة في كثير من المراجع العلمية اسم جبل الخشب. وتعتبر هذه المنطقة أثرا جيولوجيا نادرا لا يوجد له مثيل في العالم من حيث الاتساع. وتعد محمية الغابة المتحجرة محمية طبيعية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 944 لسنة 1989م، بمساحة إجمالية 7 كم.
