الحوار الدائر الآن حول رفع الدعم عن السلع البترولية بداية من السولار وصولا إلى البنزين بأنواعه ال 80 و90 و92 و95 يجب ألا يحدث دون دراسة متأنية، وأقصد ألا يأتى القرار من الحكومة منفردة، بل من خلال خبراء اقتصاديين ومشاركة مجتمعية لنضع روشتة لإيصال الدعم لمستحقيه، بعيدا عن أصحاب المصالح، ولكن قبل القرار يجب أن نضع فى الاعتبار مصلحة فقراء الوطن والطبقة الفقيرة والمتوسطة فمعنى إلغاء الدعم على السلع البترولية ولو بنسبة، إننا نسقط نسبة كبيرة من الطبقة المتوسطة إلى الفقيرة ونزيد إعداد الفقراء والأسوأ من ذلك إننا نزيد الفقراء فقرا. وإذا كنا نريد أن يذهب الدعم لمستحقيه، يجب أولا ألا يصل لمن لا يستحقه، وهى عملية لا أجدها مستعصية أو تحتاج لحسبة برمة، ولكننا وببساطة من الممكن أن نفعل ذلك، وبخطوات إيجابية لنحقق ما نادت به ثورة الشعب بتحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع. والسوال الآن من أين نبدأ لتحقيق العدالة الاجتماعية؟ والإجابة أن نبدأ من المنتجات البترولية، فعلى سبيل المثال لماذا لا يتم إلغاء الدعم عن البنزين 95 الذى يحمل ميزانية الدولة 700 مليون جنيه تذهب إلى جيوب الأغنياء من أصحاب السيارات الفارهة والغالية الثمن ويتحملها الفقراء ومن بعدها نحدد من يستحق دعم البنزين 92 ويتم تحديد الفئات المستحقة لدعمه ولكن بنسب حسب السعة اللترية للسيارة فلا يعامل من يركب سيارة سعتها 1600 أو أقل أو يزيد قليلا بمن يركب سيارة سعتها اللترية تزيد عن 2000 سى سى، والعملية بسيطة نسبة وتناسب نستطيع من خلالها إيصال الدعم لمن يستحقه، على أن يقدر الدعم على أساس ثمن السيارة وسعتها اللترية، ويتم وقتها توزيع الدعم بالكوبونات عند التجديد أو بالقيمة النقدية عند الشراء أيا ما كانت الطريقة، ونأتى بعد ذلك للمشكلة الأكبر السولار هذه السلعة القاطرة التى تتأثر بها مناحى الحياة الاقتصادية والتجارية، فإذا زادت زاد معها أسعار وسائل النقل للمواطنين والسلع، وذلك لأن أكثر المصانع تعتمد عليه فى إنتاجها حتى الكهرباء، إذا نحن أمام هذه السلعة يجب أن نتعامل بحذر حتى لا نزيد عبء الأسر محدودة الدخل، ولكننا يجب أن نبحث من يأخذ دعم السولار ولا يستحقه فى البداية مصانع الأسمنت التى تكلف الطن قرابة ال 200 جنيه وتبيعه بأكثر من 500 جنيه وتحقق ربحا يزيد على ال 300 فى المائة من التكلفة، هى ومصانع كثيرة كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل السيراميك والحديد وغيرها، ولكن قبل أن نرفع عنها دعم السولار يجب أن تحدد هامش ربحها على إنتاجها من السلع حتى لا نزيد عليها سعر السولار والكهرباء، وتزيد بدورها أسعار سلعها، ويبقى معملناش حاجة، زدنا عليها، فزادت على المستهلك، ويصبح المتضرر المباشر من قرارات رفع الدعم، ويجب على الحكومة أن تبدأ بنفسها وتقلل من اعتماد محطات الكهرباء على السولار فى إنتاجها من الكهرباء وتعتمد على الغاز الأقل سعرا، وسيؤدى ذلك بالضرورة إلى تقليل الاستهلاك العام من السولار، وتوجيه لمستحقيه.
