أكدت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم أن الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، طلب من الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم تقديم توضيح حول سبب تفاقم أزمة إضراب إداريى التربية والتعليم منذ منتصف فبراير وحتى الآن، ومدى تأثير الإضراب على انتظام العملية التعليمية، كما طلب نظيف من الجمل موافاته بالفروق الجوهرية بين الإداريين والمعلمين، من حيث الدرجات المالية والوظيفية. وفى السياق ذاته قلل زغلول كامل مدير الشئون المالية بوزارة التربية والتعليم من جدوى مشروع تعديل المادة 4 من القانون 114 لسنة 2008 الذى تقدم به حسين مجاور رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب لصرف حافز الإثابة(50%) للإداريين، وبرر زغلول موقفه بأن تعديل القانون يحتاج إلى وقت طويل ولا يمكن أن يتم خلال الدورة البرلمانية الحالية أو خلال 20 يوما، كما قال مجاور لرئيس نقابة العاملين بالتعليم السيد أبو المجد. وكشف زغلول أن سبب تأخر صرف الحافز للإداريين، يرجع إلى عدم وجود اعتمادات بوزارة المالية تكفى لصرفه، خاصة أن المرحلة الأولى منه تحتاج إلى نصف مليار جنيه، مشيرا إلى أن أحد مسئولى المالية أبلغه بأن قرار اعتماد الصرف الاستثنائى على مرحلتين من رئيس الوزراء أحمد نظيف من المحتمل أن يصدر خلال أسبوعين. وحول ما أثير عن رفض الإداريين قرار الصرف على مرحلتين، أوضح زغلول كامل أنهم يتظاهرون بعدم الموافقة على حل المرحلتين حتى يحصلوا على أكبر قدر من المكاسب، وأن الحل الوحيد هو تقسيم الحافز على مرحلتين تفاديا للوقوع فى مطب المادة 4 من القانون 114 لسنة 2008. أخبار متعلقة.. الإداريون يعلنون مقاطعة امتحانات الثانوية العامة نقيب الإداريين يدعو لإضراب مفتوح ضد المالية
