وافق جمال مبارك أمين عام لجنة السياسات بالحزب الوطنى على جميع المقترحات التى اقترحها أعضاء اللجنة المشكلة، لبحث أوضاع المتعثرين لبنك التنمية والائتمان الزراعى والخاصة بقرار رئيس الجمهورية بتخفيض الديون عنهم بنسبة 50 %، كما وافقت أمانة السياسات أيضاً على مد مهلة السداد للمتعثرين حتى 30 سبتمبر الجارى بدلاً من 30 يونيو للمتعثرين بمبالغ لا تزيد على 25 ألف جنيه والحائزين لمساحة 5 أفدنة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته أمانة السياسات بالحزب الوطنى مساء أمس الأحد، وحضره أمين أباظة وزير الزراعة وعبد الرحيم الغول رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشعب، وعلى شاكر رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، وأحمد منسى أمين الفلاحين بالحزب الوطنى على مستوى الجمهورية. وكشف عبد الرحيم الغول رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشعب لليوم السابع، أن الاجتماع شهد أيضاً موافقة أمانة السياسات على تحمل بنك التنمية والائتمان الزراعى جزءاً من مديونيات المتعثرين بواقع 350 مليون جنيه تضاف إلى ما قرره الرئيس مبارك فى مبادرته نهاية الشهر الماضى بتخصيص 500 مليون جنيه لسداد ديون المتعثرين من صغار الفلاحين، مؤكدا أن كل المتعثرين سيستفيدون من مبادرة الرئيس مبارك، ولن يكون هناك تمييز بين المقترضين لقروض استثمارية أو زراعية. مشيراً إلى أنه أصر على جدولة الديون للمتعثرين بمبالغ تزيد على 25 ألف جنيه على 10 سنوات بفائدة 5%. وكانت وزارة الزراعة قد شهدت اجتماعا تمهيديا لمناقشة آخر المقترحات قبل مناقشتها مع أمين لجنة السياسات الذى أنهى الجدل حول تحديد المستحقين للسداد من مبادرة الرئيس مبارك. اخبار متعلقة: "السياسات" تناقش إسقاط 50% من ديون الفلاحين
