أكد السفير ماجد عبد الفتاح وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الأفريقية أن مشاركة الرئيس محمد مرسى فى اجتماعات الدورة 67 للجمعية العامة للأمم المتحدة، تلقى ترحيبا كبيرا من الدول الأعضاء بالأممالمتحدة وتشكل عودة مصر لممارسة دورها داخل الأممالمتحدة، حيث إن مصر كانت تمارس دورا إقليميا ولكنه لم يكن فى إطار الأممالمتحدة. وقال - قبل وصول الرئيس محمد مرسى إلى نيويورك فى وقت لاحق اليوم- "إن الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، تنعقد فى ظل ظروف غير عادية تتمثل فى الربيع العربى وانعكاساته الإقليمية والدولية، والأزمة فى سوريا والأوضاع فى إيران والملفات الأفريقية الساخنة فى الصومال والسودان والكونغو والمجاعة فى القرن الأفريقى". وأضاف السفير ماجد عبد الفتاح "إن اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة تنعقد أيضا فى ظل تشكك العديد من الشعوب إزاء مصداقية الأممالمتحدة كمثال جيد للديمقراطية والحوكمة الدولية ، ولهذا يأتى الاهتمام الكبير بالاجتماع رفيع المستوى حول حكم القانون وكيفية الالتزام به وتطبيق المنظمة الدولية له، بالتزامن مع السعى إلى تفسير دور الأممالمتحدة فى تسوية الصراعات وحفظ السلام والتدخل فى الانتهاكات التى تطال الحقوق الإنسانية". وعلى الصعيد الاقتصادي، قال السفير " إن اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة تناقش خطة المنظمة بشأن تنفيذ أهداف الألفية من أجل التنمية بحلول عام 2015، والتى تخضع لمراجعة مدى تنفيذ الأهداف الثمانية المنصوص عليها بما، فيها القضاء على الفقر وتمكين المرأة والتصدى للجريمة". وأضاف عبد الفتاح "إنه بعد مؤتمر ريو + 20 الذى عقد فى يونيو الماضى فى البرازيل، كان من الضرورة أن تصوغ الأممالمتحدة رؤية جديدة إزاء التنمية المستدامة". وقال عبد الفتاح "إن اجتماعات الأممالمتحدة تتطرق أيضا قضايا نزع السلاح النووى والأسلحة الكيماوية ، بالإضافة إلى عقد لقاءات خاصة حول التعليم والصحة ونقل التكنولوجيا والمرأة والمساواة بين الجنسين وكذلك العمل على إزالة السحابة بين العالمين الإسلامى والغربى بشان الأفلام المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم". ولفت السفير إلى أن الأممالمتحدة لم تكن غائبة عن هذا الموضوع منذ نشر صحيفة دانماركية لرسوم مسيئة للرسول (ص) قبل أكثر من خمس سنوات ، حيث قدمت مصر والدول الإسلامية مشروع قرار يحظر ازدراء الأديان. واستطرد عبد الفتاح قائلا "إن مشروع القرار كان دائما ما يلقى معارضة من الولاياتالمتحدة والدول الغربية نتيجة الخلاف بين الحدود الفاصلة بين حرية التعبير وازدراء الأديان، لافتا إلى أن الدستور الأمريكى ينص على حماية حرية التعبير، ونظرا لعدم وجود قانون وضعى فى أمريكا يجرم الحديث عن الرسل أو الديانات ، فان المواطن الأمريكى لا يمكن أن يخضع للمحاكمة فى هذه الحالة. وأضاف أن هناك محاولات حاليا لتوفيق المواقف بين الدول وسعى لتحقيق التوازن المطلوب بين منع الاعتداء على الأديان مع عدم المساس بحرية التعبير، مستبعدا فى الوقت نفسه إمكانية تراجع الدول الغربية عن مواقفها نتيجة الأوضاع الحالية ولكن الدول الإسلامية تسعى لاستقطاب أكبر عدد من البلدان المتعاطفة مع مبدأ عدم المساس ، وتقدم مشروع القرار كل عام للتصويت عليه كما أنها غيرت اسمه من منع ازدراء الأديان إلى السعى لتحقيق توازن بين حماية الأديان وحرية التعبير. وقال ماجد عبد الفتاح "إن الاحتجاجات ضد الفيلم المسيء للرسول بدأت حدتها تخف وبدا هناك إدراك من جانب الدول بشأن ضرورة التعامل مع الموقف بشكل جدى ولكن فى إطار العمل على تجنب أية مواجهات والتهدئة والبحث عن حل عقلانى وتعامل متحضر مع هذا الملف.
