أعاقت قوات الأمن المركزى اليوم، السبت، اعتصام "تجمع مهندسون ضد الحراسة"، والذى كان مقرراً تنظيمه أمام نقابة المهندسين، حيث أغلقت قوات الأمن باب النقابة وحاصرتها مانعة أعضاء النقابة من الدخول. وقال رفعت البيومى عضو تجمع "مهندسين ضد الحراسة"، إنه سيتم عقد اجتماع لسكرتارية الجماعة اليوم لمناقشة الموقف بعد فشل الاعتصام، والذى كان من المتوقع أن ينشر خلاله بياناً يوضح الخطوات القادمة للنقابة وموقفها من وزير الرى السابق محمود أبو زيد من تنفيذ الأحكام بعقد جمعية عمومية. وقال البيومى إن الحكم لم يكن بصفته الشخصية بل بصفته كوزير للرى. ومن جهة أخرى صرح المهندس خالد محمود المنسق الإعلامى لحركة "مهندسين ضد الحراسة" بالإسكندرية إلى أن الأمن أجهض المؤتمر الصحفى، الذى كان من المزمع إقامته فى الثانية بعد ظهر اليوم، السبت، بنادى المهندسين بالإسكندرية، وكان من المقرر أن يتم فيه الإعلان عن بدء الاعتصام المفتوح بالنقابة الرئيسية بالقاهرة، وقال إن الأمن حاصر النقابة بالقاهرة ومنع المهندسين من الدخول إليها لإقامة اعتصامهم المفتوح. وكان من المقرر أن تشارك الإسكندرية والبحيرة وبورسعيد والقاهرة فى الاعتصام، للمطالبة برفع الحراسة فوراً عن النقابة وإجراء الانتخابات فى موعدها. وطالبت الحركة فى بيانها بعنوان "عار الحراسة" برفع معاش المهندس النقابى إلى 1000 جنيه شهرياً، وتعديل مرتبات المهندسين حديثى التخرج إلى 1500 جنيه. هذا كما استنكر البيان إهدار الحراسة لأموال النقابة التى تجاوزت الملايين على مدار 25 عاماً، فى حين مازال معاش المهندس 250 جنيهاً شهرياً. وأكد المهندس خالد محمود، أن المشاورات مازالت جارية حول اشتراك الجماعة فى إضراب 6 أبريل من عدمه، ولم يتحدد الموقف النهائى من المشاركة بعد.
