أكد رئيس وفد المملكة العربية السعودية لدى الدورة السادسة والخمسين الحالية للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية د. هاشم اليمانى أهمية العمل الجاد والمتواصل من أجل تحقيق عالمية معاهدة عدم الانتشار النووى خاصة فى منطقة الشرق الأوسط، معربا عن تطلعه لمساهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى الإعداد والتحضير لمؤتمر العام الجارى المزمع عقده لمناقشة إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل فى منطقة الشرق الأوسط. وشدد اليمانى خلال كلمته التى ألقاها أمام مؤتمر هيئة الطاقة الذرية السنوى المنعقد حاليا بمقر منظمة الأممالمتحدة بالعاصمة النمساوية فيينا على عدم جواز تقييد حق جميع الدول فى تطوير جميع جوانب العلوم والتكنولوجيا النووية المخصصة للأغراض السلمية لاسيما الحق فى تطوير القدرات الوطنية لدورة الوقود النووى". وأشار اليمانى إلى أن المملكة العربية السعودية تتابع باهتمام مسألة " ضمان الإمداد بالوقود النووى" والخطوات التى اتخذتها هيئة الطاقة الذرية حيال إنشاء بنك اليورانيوم المنخفض التخصيب بهدف تأمين توفير الوقود النووى للدول الأعضاء فى الوكالة. وعلى صعيد ملف نزع السلاح النووى، أوضح الدكتور اليمانى أن السعودية ملتزمة بمبادئ نزع السلاح النووى بهدف تخليص البشرية من هذا الخطر المحدق بها، معتبرا أن معاهدة الضمانات الشاملة لمنع الانتشار النووى "بى تى" هى "الصك الدولى الوحيد الذى يتضمن التزاما قانونيا معنى باتخاذ تدابير قانونية لمنع انتشار هذه الأسلحة"، مطالبا جميع الدول الأطراف فى المعاهدة أن تتحمل المسئولية الكاملة من خلال التزامها الصارم ببنود المعاهدة. وأكد الدكتور هاشم اليمانى - فى نفس السياق - تأييد السعودية لمساعى وكالة الطاقة الذرية الرامية لتنفيذ الضمانات الكفيلة بمنع انتشار جوانب دورة الوقود النووى والتأكد من سلمية الأنشطة النووية فى الدول المعنية. وكشف رئيس الوفد عن قيام المملكة العربية السعودية بخطوات كبيرة فى مجال الاستعداد لاستكمال متطلبات البرنامج النووى الوطنى من إجراءات تأسيس البنية التحتية وتنمية الموارد البشرية والبنية القانونية وتأسيس المؤسسات الجديدة المعنية، معلنا أن السعودية انتهت بالفعل من وضع قائمة بالمواقع المحتملة لمحطات الطاقة النووية المزمع إنشاؤها بناء على نتائج الدراسات المتخصصة.
