رحب السفير حسام زكى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بجهد اللجنة الدولية لمنع الانتشار ونزع السلاح النووى، التى يرأسها كل من وزيرى خارجية أستراليا واليابان السابقين، حيث أسفر هذا الجهد عن إصدار اللجنة تقريرها بعنوان "القضاء على التهديد النووى: أجندة عملية لصانعى السياسة فى العالم". وأشار زكى إلى أن مصر استضافت اجتماعاً لهذه اللجنة فى شهر سبتمبر الماضى فى إطار دعم مصر للمساهمات الجادة من جانب المجتمع المدنى فى مجال نزع السلاح، مضيفاً "أن مصر ترحب بصفة خاصة بما تضمنه التقرير من مقترحات لدعم عملية نزع السلاح النووى". ورغم ترحيب المتحدث الرسمى بما تضمنه التقرير بشأن إنشاء منطقة خالية من السلاح النووى فى الشرق الأوسط، وخاصة دعوته لعقد مؤتمر دولى بمشاركة كافة الأطراف المعنية لمناقشة سبل خلاقة لتنفيذ قرار الشرق الأوسط الصادر عن مؤتمر مراجعة عام 1955، إلا أنه شدد على أهمية أن لا يكتفى مثل هذا المؤتمر بإصدار بيان أو إعلان بشأن أهمية إنشاء المنطقة، ولكن يجب الدخول فى مفاوضات جادة ومؤسسية للتوصل إلى اتفاق لإخلاء الشرق الأوسط من السلاح النووى. وأعرب زكى عن تحفظ مصر على ما روجه التقرير بشأن المبادرات الدولية للإمداد بالوقود النووى، وذلك فى ضوء عدم بلورة تصور واضح تجاه هذه المبادرات بعد. وأكد المتحدث تمسك مصر بحق الدول أطراف معاهدة منع الانتشار النووى فى الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بدون تمييز، وفقاً للمادة 4 من معاهدة منع الانتشار النووى. وترفض مصر أى مساع لتقييد هذا الحق الأصيل للدول أطراف المعاهدة، خاصة فيما يتعلق بالدول النامية التى تحتاج إلى تعظيم استفادتها من مصادر الطاقة المختلفة – بما فيها الطاقة النووية – لتلبية احتياجاتها المتزايدة من الطاقة. وانتقد السفير حسام زكى تبنى التقرير لفكرة تحقيق عالمية البروتوكول الإضافى للوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث جاءت هذه الإشارة قبل إخضاع كافة المنشآت النووية بالعالم لنظام الضمانات الشاملة للوكالة، رغم الطابع الإلزامى لهذا الأخير والطابع الاختيارى للبروتوكول الإضافى، مشيراً إلى خطورة ما تضمنه التقرير من دعوة لإيجاد أطر موازية خارج إطار معاهدة منع الانتشار النووى للتعامل مع الدول غير الأعضاء بمعاهدة منع الانتشار النووى الحائزة على السلاح النووى، وعلى رأسها إسرائيل، حيث يتعارض هذا الطرح تماماً مع مبدأ عالمية معاهدة منع الانتشار النووى، والتى تعد أساس نظام منع الانتشار والذى يجب العمل على تدعيمها، بدلاً من الانتقاص منها وخلق أطر موازية لها. هذا، وتجدر الإشارة إلى أن عدداً كبيراً من ناشطى وخبراء نزع السلاح فى العالم انتقدوا التقرير لما تضمنه من غموض وقصور فيما يتعلق بوضع تصور واضح للتخلص تماماً من السلاح النووى.
