كشف عمرو نبيل الأمين العام المساعد لحزب "الإصلاح والنهضة"، عن سابقة قانونية دولية يجب استخدامها من قبل الدولة لمواجهة الفيلم المسىء للرسول صلى الله عليه وسلم، ومنع تكرار مثل هذه الإساءات، تتمثل السابقة فى دعوى أقامتها الكنيسة الكاثوليكية الرومانية فى النمسا ضد فيلم "مجلس أساقفة الحب"، الذى كان يسخر من "المسيحية" و"رجال الدين المسيحى"، موضحاً أن قضاء أول درجة الذى تم تأييده من قضاء الاستئناف ثم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان منع عرض الفيلم وجاء فى مسوغات الحكم أن "حرية التعبير الفنى تحدها بالضرورة حقوق الآخرين فى حريتهم الدينية، وواجب الدولة فى المحافظة على مجتمع يحكمه النظام ويسوده التسامح". وأضاف نبيل، أن الحفاظ على عدم المساس الجسيم بالشعور الدينى يعلو على أى من مصلحة العارضين للفيلم وتغطية نفقاته وعرضه، داعياً وزارتى الخارجية والعدل لتحرك رسمى لمواجهة مثل هذه الجرائم قانونيًا وسياسيًا، كما دعا مؤسسات المجتمع المدنى إلى القيام بواجبها تجاه ترشيد التحركات الشعبية الغاضبة لتكون أكثر تأثيرًا وفاعلية. وأكد الأمين العام المساعد لحزب "الإصلاح والنهضة"، على أن "الفيلم المسىء" للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يأتى فى إطار تنفيذ مخططات وأجندات خارجية، موضحاً أن قوى سياسية يمينية متطرفة تقف وراء هذا الجرم، مؤكدًا أن توقيت العرض خير دليل على ذلك، مشيراً إلى أن العرض تزامن مع ذكرى أحداث الحادى عشر من سبتمبر، ومع منح هولندا حق اللجوء السياسى للأقباط، وأيضًا مع الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وأضاف نبيل، أنه من ضمن أهداف الفيلم هو استفزاز مشاعر المسلمين، خاصة فى دول الربيع العربى فى هذا التوقيت الذى يتذكر فيه المجتمع الأمريكى ذكرى الحادى عشر من سبتمبر، وهو ما نجح فيه معدو الفيلم، حيث رفع اسم بن لادن على السفارة الأمريكية فى مصر وقتل مسئول أمريكى بسفارة بلاده فى بنى غازى. وقال إن تصريحات ميت رومنى المرشح الجمهورى للرئاسة الأمريكية التى انتقد فيه تعاطف الرئيس الأمريكى باراك أوباما مع من وصفهم ب"المتشددين الإسلاميين" أمام السفارتين الأمريكيتين فى القاهرة وبنى غازى تأتى فى هذا السياق، لافتاً إلى أن الولاياتالمتحدة شهدت خلافًا سياسيًا داخليًا حادًا بشأن صعود الإسلاميين لسدة الحكم عقب ثورات الربيع العربى بين مؤيدٍ ومعارض خاصة داخل الكونجرس، وأن هذا الخلاف سيكون أحد الملفات الساخنة فى الحملات الانتخابية الرئاسية فى الولاياتالمتحدة، موضحاً أن ملف أقباط المهجر هو مخطط قديم، مشيرًا إلى إعلانهم ، مؤخرًا، عن "دولة قبطية" مستقلة فى مصر ورسم خرائط لها لتقسيم مصر، وفتح سفارات لها فى عدة دول. وأوضح أن هذا الملف سيتم استخدامه بقوة خلال الفترة القادمة من قوى خارجية للضغط على الإسلاميين الذين وصلوا للسلطة فى مصر، محذراً من خطورة استمرار الموقف السلبى من الدولة تجاه هذا الملف، مشيرًا إلى أن ترك غضب الشارع بدون غطاء سياسى وإطار رسمى قد يؤدى إلى مزيدٍ من العنف الذى يحقق أهداف هذه القوى الخارجية.