أكد عمرو نبيل الأمين العام المساعد لحزب "الإصلاح والنهضة" أن "الفيلم المسىء" للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، يأتى فى إطار تنفيذ مخططات وأجندات خارجية. وأوضح أن قوى سياسية يمينية متطرفة تقف وراء هذا الجرم، مؤكدًا أن توقيت العرض خير دليل على ذلك. وأشار فى بيان له، اليوم الأربعاء، إلى أن العرض تزامن مع ذكرى أحداث الحادى عشر من سبتمبر، ومع منح هولندا حق اللجوء السياسى للأقباط، وأيضًا مع الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وأضاف نبيل أن من أهداف الفيلم استفزاز مشاعر المسلمين خاصة فى دول الربيع العربى فى هذا التوقيت الذى يتذكر فيه المجتمع الأمريكى ذكرى الحادى عشر من سبتمبر، وهو ما نجح فيه معدو الفيلم حيث رفع اسم بن لادن على السفارة الأمريكية فى مصر وقتل مسئول أمريكى بسفارة بلاده فى بنغازى. وقال إن تصريحات ميت رومنى المرشح الجمهورى للرئاسة الأمريكية التى انتقد فيه تعاطف الرئيس الأمريكى باراك أوباما مع من وصفهم ب "المتشددين الإسلاميين" وأن ما جدث للسفارتين الأمريكيتين فى القاهرة وبنغازى يأتى فى هذا السياق. ولفت نبيل إلى أن الولاياتالمتحدة شهدت خلافًا سياسيًا داخليًا حادًا بشأن صعود الإسلاميين لسدة الحكم عقب ثورات الربيع العربى بين مؤيدٍ ومعارض خاصة داخل الكونجرس، وأن هذا الخلاف سيكون أحد الملفات الساخنة فى الحملات الانتخابية الرئاسية فى الولاياتالمتحدة. وقال إن ملف أقباط المهجر هو مخطط قديم، مشيرًا إلى إعلانهم، مؤخرًا، عن "دولة قبطية" مستقلة فى مصر ورسم خرائط لها لتقسيم مصر، وفتح سفارات لها فى عدة دول. وأوضح أن هذا الملف سيتم استخدامه بقوة خلال الفترة القادمة من قوى خارجية للضغط على الإسلاميين الذين وصلوا للسلطة فى مصر. وحذر نبيل من خطورة استمرار الموقف السلبى من الدولة تجاه هذا الملف، مشيرًا إلى أن ترك غضب الشارع بدون غطاء سياسى وإطار رسمى قد يؤدى إلى مزيدٍ من العنف الذى يحقق أهداف هذه القوى الخارجية. وفى هذا السياق، كشف الأمين العام المساعد عن سابقة قانونية دولية يجب استخدامها من قبل الدولة لمواجهة هذا "الفيلم" ومنع تكرار مثل هذه المؤسسات، تتمثل فى دعوى إقامتها الكنيسة الكاثوليكية الرومانية فى النمسا ضد فيلم "مجلس أساقفة الحب" الذى كان يسخر من "المسيحية" و"رجال الدين المسيحى". وأوضح أن قضاء أول درجة الذى تم تأييده من قضاء الاستئناف ثم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان منع عرض الفيلم وجاء فى مسوغات الحكم أن "حرية التعبير الفنى تحدها بالضرورة حقوق الآخرين فى حريتهم الدينية، وواجب الدولة فى المحافظة على مجتمع يحكمه النظام ويسوده التسامح". وأضاف الحكم أن "الحفاظ على عدم المساس الجسيم بالشعور الدينى يعلو على أى من مصلحة العارضين للفيلم وتغطية نفقاته وعرضه". ودعا نبيل وزارتى الخارجية والعدل لتحرك رسمى لمواجهة مثل هذه الجرائم قانونيًا وسياسيًا، كما دعا مؤسسات المجتمع المدنى إلى القيام بواجبها تجاه ترشيد التحركات الشعبية الغاضبة لتكون أكثر تأثيرًا وفاعلية.