أكد عمرو نبيل، الأمين العام المساعد لحزب "الإصلاح والنهضة"، أن الفيلم المسيء للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يأتي في إطار تنفيذ مخططات وأجندات خارجية. وأوضح أن قوى سياسية يمينية متطرفة تقف وراء هذا الجرم، مؤكدًا أن توقيت العرض تزامن مع ذكرى أحداث الحادي عشر من سبتمبر، ومع منح هولندا حق اللجوء السياسي للأقباط، وأيضًا مع الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وأضاف نبيل، أنه من ضمن أهداف الفيلم هو استفزاز مشاعر المسلمين، خاصة في دول الربيع العربي في هذا التوقيت الذي يتذكر فيه المجتمع الأمريكي ذكرى الحادي عشر من سبتمبر، وهو ما نجح فيه معدو الفيلم، حيث رفع اسم بن لادن على السفارة الأمريكية في مصر وقتل مسئول أمريكي بسفارة بلاده في بني غازي. وقال: إن تصريحات ميت رومني، المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية، التي انتقد فيه تعاطف الرئيس الأمريكي باراك أوباما مع من وصفهم ب "المتشددين الإسلاميين" أما السفارتين الأمريكيتين في القاهرة وبني غازي تأتي في هذا السياق. ولفت "نبيل" إلى أن الولاياتالمتحدة شهدت خلافًا سياسيًا داخليًا حادًا بشأن صعود الإسلاميين لسدة الحكم عقب ثورات الربيع العربي بين مؤيدٍ ومعارض، خاصة داخل الكونجرس، وأن هذا الخلاف سيكون أحد الملفات الساخنة في الحملات الانتخابية الرئاسية في الولاياتالمتحدة. وقال: إن ملف أقباط المهجر هو مخطط قديم، مشيرًا إلى إعلانهم، مؤخرًا، عن "دولة قبطية" مستقلة في مصر ورسم خرائط لها لتقسيم مصر، وفتح سفارات لها في عدة دول. وأوضح أن هذا الملف سيتم استخدامه بقوة خلال الفترة القادمة من قوى خارجية، للضغط على الإسلاميين الذين وصلوا للسطلة في مصر. وحذر نبيل من خطورة استمرار الموقف السلبي من الدولة تجاه هذا الملف، مشيرًا إلى أن ترك غضب الشارع بدون غطاء سياسي، وإطار رسمي قد يؤدي إلى مزيدٍ من العنف الذي يحقق أهداف هذه القوى الخارجية. وفي هذا السياق، كشف الأمين العام المساعد عن سابقة قانونية دولية يجب استخدامها من قبل الدولة لمواجهة هذا "الفيلم"، ومنع تكرار مثل هذه المؤسسات، تتمثل في دعوى أقامتها الكنيسة الكاثوليكية الرومانية في النمسا ضد فيلم "مجلس أساقفة الحب" الذي كان يسخر من "المسيحية" و"رجال الدين المسيحي". وأوضح أن قضاء أول درجة الذي تم تأييده من قضاء الاستئناف ثم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان منع عرض الفيلم وجاء في مسوغات الحكم أن "حرية التعبير الفني تحدها بالضرورة حقوق الآخرين في حريتهم الدينية، وواجب الدولة في المحافظة على مجتمع يحكمه النظام ويسوده التسامح". وأضاف الحكم أن، الحفاظ على عدم المساس الجسيم بالشعور الديني يعلو على أي من مصلحة العارضين للفيلم وتغطية نفقاته وعرضه". ودعا نبيل وزارتي الخارجية والعدل لتحرك رسمي لمواجهة مثل هذه الجرائم قانونيًا وسياسيًا، كما دعا مؤسسات المجتمع المدني إلى القيام بواجبها تجاه ترشيد التحركات الشعبية الغاضبة لتكون أكثر تأثيرًا وفاعلية.
