بعد الأزمة التى اندلعت بين المنتج وليد التابعى والمنتج جمال مروان حول أحقية مروان فى عرض فيلم "أزمة شرف" على قنواته لمدة خمس سنوات، أكد التابعى أنه يمتلك مستندات رسمية تحمل توقيع جمال مروان صاحب شركة ميلودى، وتفيد بأن التابعى هو صاحب التصرف الأول والأخير فى فيلم "أزمة شرف" الذى أنتجه وأخرجه، وأن مروان لم يحصل على شهادة غرفة السينما ونسخة الفيلم "MASTER"، وأضاف التابعى أن مروان لن يحصل على أى منها، وذلك لامتناعه عن دفع المقابل المادى المتفق عليه كاملا حسب بنود العقد المبرم بينه وبين التابعى فى 27-5-2007، حيث لم يتقاض التابعى إلا على 87,500 ألف دولار من إجمالى 350 ألف دولار. وأضاف التابعى أنه رفع دعوى قضائية لفسخ العقد المبرم بينه وبين جمال مروان إضافة إلى مطالبته بتعويض مادى قيمته 5 ملايين جنيه لإخلال مروان ببنود العقد. وردا على أقوال مروان التى تفيد بأن وليد التابعى هو الذى أخل ببنود العقد عن طريق استبدال المطرب عاصى الحيلانى بأحمد فهمى، وكذلك تغيير اسم الفيلم من "كاشى" إلى "أزمة شرف"، أكد التابعى أنه يمتلك مستندا رسميا يحمل توقيع مروان يفيد باستبدال الحيلانى بأحمد فهمى، وذلك لمبالغة الحيلانى فى أجره المادى، أما فيما يخص اسم الفيلم، أكد التابعى أن نفس المستند يفيد بأن اسم الفيلم مؤقت، وهناك احتمال تغييره مما لا يعطى مروان الحق فى الاعتراض. من ناحية أخرى أكد التابعى أن اختياره لأحمد فهمى كان مجاملة لجمال مروان، وأكد أن هذا الاختيار كان خطأ جسيما لكن الإنسان ليس معصوما من الخطأ، وأوضح التابعى أن خطأه كان سببه أن فهمى لا يمتلك الأداء التمثيلى الذى يمكنه من القيام بدور أكبر من حجمه الحقيقى، مما كان له أبلغ الأثر فى انخفاض مستوى الفيلم الذى أرجعه التابعى لعدم امتلاك فهمى موهبة التمثيل من الأساس، ثانيا أن المبلغ الذى وضع فى العقد كأجر لفهمى هو 400 ألف جنيه مجاملة من التابعى لجمال مروان، باعتبار أن فهمى متعاقدا مع شركة ميلودى، وجاء ترشيحه للفيلم من قبل مروان. وردا على الاتهامات التى وجهها فهمى إلى التابعى والتى تفيد بعدم سداد التابعى لأجر فهمى، أكد التابعى أن أحد بنود العقد المبرم بينهما تفيد بإلزام أحمد فهمى بإنتاج أغنية دعائية للفيلم من إنتاجه الخاص وهو ما لم ينفذه فهمى، مما دفع التابعى لوقف صرف الشيكات المستحقة له بعد أن قام فهمى بصرف أول دفعة من أجره بالفعل والتى بلغت 40 ألف جنيه. كما أضاف التابعى أن قيام فهمى بعرض فيلم "بدون رقابة" فى نفس وقت عرض "أزمة شرف" أضر كثيرا بإيرادات فيلم "أزمة شرف"، وذلك لغناء فهمى عدة أغنيات بفيلم "بدون رقابة" والتى تعد دعاية جيده له ضد "أزمة شرف"، وهو ما تنافى مع تأكيدات فهمى المستمرة للتابعى بأن توقيت عرض الفيلمين سيكون مختلفا. وتحدث التابعى عن الاختلاف الذى طرأ على أحمد فهمى قبل الفيلم وبعده، ووصفه بالتغيير الكبير حيث أشار إلى أن فهمى كانت كل أمنياته فى الحياة هى الاشتراك فى هذا الفيلم، على اعتبار أنه لا يوجد شخص قد يعطيه هذه الفرصة، بعد عرض "أزمة شرف"، ظهر الوجه الحقيقى لفهمى، الذى تعجب التابعى من تصرفه لأنه مازال فى بداية حياته الفنية، وما يفعله الآن سيضر به كثيرا. وأنهى التابعى حديثه بأنه يستعد لرفع ثلاث دعاوى قضائية جديدة ضد فهمى لاسترداد حقه، كما أكد أن الدعاوى القضائية التى رفعها جمال مروان ضده، هدفها الرئيسى هو إلغاء دعوى فسخ العقد والتعويض التى رفعها ضده بتاريخ 8-3-2009، وأكد التابعى أن هذا الأمر ليس جديدا على مروان، فمروان لديه الكثير من المشكلات مع الكثير من الأشخاص، كان آخرهم رجل الأعمال نجيب ساو يرس. وردا على ما ذكره التابعى، أكد مصدر مسئول فى شركة ميلودى أن جمال مروان مالك الشركة وقع عقدا مع المنتج وليد التابعى يفيد بأحقيته فى عرض الفيلم لمدة خمس سنوات وفى نفس الوقت وقع وليد التابعى عقدا آخر مع المنتج وليد صبرى يعطيه حق توزيع الفيلم داخليا وخارجيا، وذلك دون إخطار التابعى لمروان أنه باع حق العرض الأول المفتوح مقابل 100 ألف دولار. وأضاف المستشار القانونى لشركة ميلودى علاء الشاذلى أن القانون لا يعطى للتابعى الحق فى التعاقد مع أى طرف أخر إلا بعد أن يقوم بإنذار جمال مروان بذلك وهو ما لم يحدث. وعن سبب تأخر جمال مروان فى دفع الأجر والمستحقات المالية المتبقية إلى التابعى، أكد الشاذلى أن تأخر التابعى فى التصوير هو السبب، حيث إن مروان فوجئ بتأخر التابعى فى بدء التصوير مما دفعه للتوقف عن الدفع. وأنهى الشاذلى حديثه متسائلا حول مصير المبلغ الذى تقاضاه التابعى من مروان والذى تبلغ قيمته 87500 ألف دولار فى حالة فسخ العقد الذى يسعى إلية المنتج وليد التابعى. يذكر أن المنتج جمال مروان قد وقع عقدا مع المنتج وليد التابعى بأحقية شركة ميلودى التى يمتلكها مروان فى عرض الفيلم على قنواته أو أغانى منفصلة منه وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ استلام ميلودى لشهادة غرفة السينما ونسخه الفيلم، ولكن امتنع التابعى عن تنفيذ ذلك بعد أن أخل مروان ببنود العقد ولم يسدد المبالغ المستحقة للتابعى كاملة. أما فيما يخص المطرب أحمد فهمى، فقد بدأت المشكلة بينه وبين التابعى عندما امتنع التابعى عن دفع باقى مستحقات فهمى لإخلاله ببنود العقد بينه وبين التابعى.
