بعد انتشار خبر تولى السفيرة مشيرة خطاب وزارة مستحدثة باسم وزارة الأسرة والسكان، تضم المجلس القومى للطفولة والأمومة والمجلس القومى للسكان، ومع انتشار الخبر استقبل العاملون بالمجلس الخبر بالفرحة والسعادة بجانب حالة من الارتباك والترقب لما سيحال إليه مصير المجلس و تحوله من مجلس ذى سلطة استشارية إلى آخر ذى سلطة تنفيذية. حيث أبدت الدكتور عزيزة حلمى مستشار المجلس إلى اليوم السابع سعادتها بالقرار الذى يعبر عن رؤية القيادة السياسية القائمة على الدراسة المستفيضة، فأتى هذا الدمج بين المجلسين وإنشاء وزارة للأسرة والسكان، وقالت إن مشيرة خطاب إنسانة أثبتت قدراتها وكفاءتها فى مجال حقوق الطفل والأسرة، ليس على المستوى المحلى فقط ولكن على المستوى الدولى أيضا، لأنها دائما تسعى لتحقيق رؤية تكاملية لرفع حال الأسرة. وعلى الجانب آخر، لا يزال لدى الكثير من العاملين بالمركز جهل تام بالخبر، حيث أبدوا دهشتهم عند سؤالهم على رأيهم فى تحويل المجلس إلى وزارة . من جهة أخرى استقبل جميع العاملين الوزيرة مشيرة خطاب على باب المجلس بالزغاريد والقبلات من السيدات لتهنئتها على توليها منصب وزيرة الدولة لشئون الأسرة والسكان، وفضلت الوزيرة أن تصعد إلى مكتبها مستخدمة السلم وتستقبل التهانى بابتسامة عريضة. تضم الوزارة الجديدة المشكلة تحت قيادتها الوزيرة كلا من المجلس القومى للطفولة والأمومة، والمجلس القومى للسكان، والقومى لمكافحة الإدمان، وصندوق مكافحة الإدمان. وأعربت الوزيرة فى حديثها لليوم السابع عن شعورها بالسعادة بهذه الثقة، كما وجهت الشكر لرئيس الجمهورية والسيدة الأولى فى مصر. وصرحت خطاب بأن تشكيل الوزارة جاء منطقيا لما توليه القيادة السياسية من اهتمام بشئون الأسرة فى مصر باعتبارها اللبنة الأساسية للمجتمع، والمجهود الذى تقوم به السيدة سوزان مبارك لدعم قضايا الطفولة والأمومة فى مصر، التى تتصل اتصالا وثيقاً بموضوعى الأسرة والسكان. وأضافت أن تشكيل الوزارة الجديدة يمثل رؤية للتنمية البشرية باعتبار أن الأسرة هى الأكثر شمولاً والوحدة الأولى فى المجتمع، وأن الوزارة سيكون لها استراتيجية محددة طويلة المدى وأهداف أخرى قصيرة المدى كما ستشهد المرحلة القادمة رؤية وخطة للسكان، وسنتمسك بشعار طفلين لكل أسرة للارتقاء بالخصائص السكانية، ومعالجة قضايا مثل عمالة الأطفال، ومكافحة المخدرات التى تعتبر روافد للزيادة السكانية. وأكدت مشيرة خطاب أنه سيكون هناك تعاوناً وثيقاً مع كافة الوزارات، وأن وزارة الصحة لها دور محورى فى القضية السكانية من خلال المكون الصحى والطبى، وأن فصل قضية السكان عن وزارة الصحة يستهدف وضع سياسة متكاملة للتنمية البشرية، بالإضافة لاستمرارية اهتمام المجلس القومى للطفولة والأمومة بقضايا الطفولة والتنسيق مع جميع الوزارات.
