قال الدكتور محمد إبراهيم على وزير الدولة لشئون الآثار، إنه غير وراد الاستغناء عن البعثات الأجنبية فى التنقيب عن الآثار، المرحلة الحالية، للاستفادة من خبرتهم العلمية، والدعم المادى الذى يقدمونه، ولا يحصلون على شىء فى المقابل سوى الجانب العلمى، مؤكدا أن استخدام الآثار سياسيا فى غير التوجه الرسمى للدولة، غير جائز، ولا يمكن السماح به. وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفى عقد بمنطقة أثار تل بسطة بالشرقية، أن الوزارة لا يمكن لها أن تتدخل فى ديانات البعثات، والمعيار الوحيد هو الكفاءة العلمية، وأنه لا يتم منح تصريح لأعضائها للعمل بالمناطق الأثرية إلا بعد الموافقة الأمنية، وعمل تحريات دقيقة عنهم، وتقديمهم خطة عمل تتسق مع توجهات الوزارة، مشيرا إلى أنه لن يسمح باستخدام المناطق الأثرية بنظام “B.O.T"، لأنها ملك للمصريين جميعا وتراثا بشريا يجب الحفاظ عليه. أضاف، أن الآثار لم تدع للجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وليس لها ممثل فيها، ولكن لابد من وجود تشريعات جديدة، لأن القانون الحالى لحماية الآثار به الكثير من العيوب والثغرات، ولابد من إعداد قانون جديد يتم فيه تغليظ عقوبة سرقة الآثار والإتجار فيها، موضحا أنه كان قد تم اتخاذ إجراءات تنفيذية، لإعداد مثل هذا القانون وإصداره، بمعاونة أحد عناصر التيارات الإسلامية، إلا أن حل مجلس الشعب، حال دون ذلك، مؤكدا أن تأمين المناطق الأثرية يحتاج لاعتمادات مالية كبيرة لتعيين الخفراء وتزويدهم بالأسلحة المرخصة. وتعهد وزير الدولة للآثار ، بالتنسيق مع وزير الداخلية ، لنقل "تبة ضرب النار" ، الموجودة بمنطقة آثار "تل بسطا"، حتى يمكن تطويرها بشكل كامل، وتصبح منطقة جذب سياحى حقيقى، كما تعهد بإعادة جميع المقتنيات التى تم نقلها من متحف "أحمد عرابى" بقرية "هرية رزنة"، ومن بينها متعلقات شهداء مدرسة بحر البقر. وقال الوزير، إن الوزارة تعد خطة لاستعادة السيطرة على المناطق الأثرية، وفرض قبضة حديدية، وإزالة التعديات عليها، بالتعاون مع وزارة الداخلية، مشيرا إلى أن الحفاظ على التراث وحماية الآثار، ليس مسئولية وزارتى الداخلية والآثار فقط، ولكنها عامة تخص كل فرد فى المجتمع. وأضاف، أن الوزارة تعمل من خلال منظومة متكاملة مع وزارات الداخلية والبيئة والسياحة، لإعداد المناطق الأثرية بالدلتا لتكون مزارات سياحية، وكذلك زيادة الوعى بأهميتها، وأنه سيتم عمل محور جديد لربط سيناء بالمحافظات القريبة منها، لتنشيط السياحة. وأكد الدكتور "محمد إبراهيم على" وزير الدولة للآثار، أن الوزارة تسير بخطوات جادة وسريعة، لتثبيت العمالة المؤقتة فى جميع التخصصات، والبالغ عددهم 16 ألفا و165 موظفا، حيث تم الانتهاء من تعيين 9 آلاف و65 موظفا منهم على درجات دائمة، وجارى استكمال العدد المتبقى خلال الشهور القادمة، حفاظا على البعد الاجتماعى لأسرهم. وأشار إلى تعيين 3 آلاف خريج جديد، ورفع حوافز العاملين إلى 420 %، وذلك رغم العبء المالى الذى تشكله هذه التعيينات والأثر السلبى الذى يقع على مشروعات الوزارة من ترميم وحفريات، مؤكدا أن ما ينشر على المواقع الإلكترونية، حول وجود عدد كبير من المستشارين بالوزارة يتقاضون مبالغ كبيرة، لا أساس له من الصحة، حيث لا يوجد سوى مستشار واحد، ذى خبرة متميزة، مسئول عن تنفيذ مشروع أثرى كبير.
