أكد الدكتور محمد ابراهيم - وزير الدولة لشئون الآثار-، أن الوزارة اتفقت مع وزارة الداخلية علي مواجهة جميع حالات التعدي الواقعة علي المناطق الخاضعة للآثار خلال الفترة الانتقالية التي أعقبت ثورة يناير. وتابع أنه طلب من الدكتور أحمد جمال الدين وزير الداخلية بضرورة تسليح الخفر التابعين للآثار، لكي يستطيعون مواجهة أي تعديات من الأشخاص الخارجين علي القانون. وأضاف خلال كلمته التي ألقاها في المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح اليوم الأحد بمنطقة تل بسطة الأثرية بمدينة الزقازيق محافظة الشرقية وبرفقة المستشار حسن النجار محافظ الشرقية، بمناسبة حضوره الشرقية لتهنئة المحافظ وأهالي الشرقية بعيدها القومي، إن دور وزارة الآثار يقوم علي الاهتمام بالمواقع الاثرية وتهيئتها والحفاظ عليها، حتي تصبح مزارا سياحيا ومركز أشعاع ثقافي وحضاري جاهزة لاستقبال المصريين والسياح الأجانب، وأن دور وزارة السياحة يقوم علي تسويق هذه المناطق وتهيئة وتوعية المصريين والسياح الأجانب بها وبقيمتها الأثرية. وقال إن وزارة الآثار بصدد إعداد خطة لتشغيل متحف الزعيم أحمد عرابي بقرية هرية رزنة واسترداد جميع الآثار التي كانت موجودة فيه . وردا علي سؤال الوفد عن دور وزارة الآثار حالية بالنسبة لما تم تصويره في الأعمال السينمائية في المواقع الأثرية خلال عهد النظام السابق، والتي أثرت سلبا لقيمة الآثار التاريخية، قال وزير السياحة إن هذا الأمر منظور أمام المحاكم، وأن الكلمة الأولي والأخيرة متروكة للقضاء، وأنه سيعمل من خلال وظيفة بالطرق القانونية لما سيتم ادانته أو مسئوليته عن السماح بتصوير مشاهد جنسية في المناطق والمواقع الأثرية. وأضاف أن الوزارة كانت تعمل خلال الفترة الماضية علي تعديل قانون حماية الآثار رقم 3 لسنة 2010 ، الا ان حكم حل مجلس الشعب حال دون ذلك، وأن بعض النواب في هذا المجلس كانوا يسعون لعدم خروج هذا التعديل، لافتا إلى أن تعديل هذا القانون سيتم حسمه في الجلسات الأولي لمجلس الشعب الجديد .