أكد المجلس المؤقت المشرف على إدارة نقابة المحامين، أنه سيرسل آخر ما انتهى إليه من أعمال التنقية لجداول الجمعية العمومية وكشوف المحامين فى نهاية شهر مارس الجارى، مشدداً على عدم حرصهم على البقاء فى نقابة المحامين، وأنهم أخذوا كل الطرق لإجراء انتخابات النقابة ليتولاها مجلسها من المحامين أصحاب الحق فى إدارة نقابتهم، إلا أن الطعون التى تقدم بها المحامون هى سبب فى تأجيل الانتخابات لأكثر من مرة. وأعلن المجلس، أنه سيتم إرسالها إلى رئيس محكمة جنوبالقاهرة المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات المهنية، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن اختيار المحامين لمجلس نقابتهم بانتخابات مباشرة. وأوضح المجلس المؤقت خلال بيان تم إعلانه فور انتهاء اجتماعهم برئاسة المستشار عادل أندراوس رئيس المجلس، أوضح أنهم غير حريصين على البقاء فى نقابة المحامين، وأنهم تولوا مهمتهم بقوة القانون ونص المادة 135 مكرر من قانون المحاماة، ملفتاً الانتباه إلى أنهم سيصدرون خلال فترة قريبة من الشهر الجارى بياناً مفصلاً عن الوضع المالى للنقابة منذ استلام المجلس للنقابة وحتى الآن وإرساله إلى النقابات الفرعية للمحامين ليعرض عليهم من خلال جمعياتهم العمومية وليتعرفوا على ما قام به المجلس خلال الفترة الماضية. وذكر البيان خطوات المجلس المؤقت للدعوة لإجراء الانتخابات منذ تحديد الموعد الأول فى أكتوبر الماضى، لكن الموعد تأجل بناء على طلب المحامين إلى نوفمبر، ثم حكم القضاء الإدارى بناء على طعون المحامين بوقف الانتخابات، بسبب الخلاف حول الجهة المنوط بها إجراء الانتخابات. ثم قام المجلس بإرسال جميع الكشوف والأوراق اللازمة إلى محكمة جنوبالقاهرة الابتدائية تنفيذاً للحكم القضائى، وبعده حدد المستشار فاروق سلطان موعد الانتخابات فى يناير، إلا أن طعون المحامين تسببت فى وقف الانتخابات بسبب ما رأته المحكمة من أخطاء فى بيانات وعناوين المحامين تؤثر على العملية الانتخابية. وأكد المجلس فى بيانه أنهم يتولون أعمالهم بدون نظير مالى أو انتظار لمكافأة من أحد، كما أن المجلس لم يعطل الانتخابات. وكان عادل أندراوس رئيس المجلس اجتمع قبل إصدار البيان مع سامح عاشور نقيب المحامين السابق لبحث الطلب المقدم من عاشور بعقد جمعية عمومية طارئة، بناء على توقيعات من ألفى محامٍ لبحث إجراء الانتخابات وتشكيل لجنة مؤقتة من المحامين لإدارة النقابة وتقييم الوضع المالى منذ تولى المجلس المؤقت. ورد المجلس المؤقت على هذه الدعوة بأن القانون طبقاً لمواده 124 و128 من قانون المحاماة لا يعطى عاشور أو أى أحد حالياً الدعوة لعقد جمعية عمومية، فالهدف من عقد الجمعية غير متوافر لوجود حكم قضائى يعتبر أن الانتخابات لن تجرى إلا بعد تنقية الكشوف الخاصة بالجمعية العمومية وليس لأسباب إجرائية أخرى.
