أكد الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية عقب افتتاحه لمعرض الأهرام للاستثمار العقارى مساء اليوم، الجمعة بفندق سميراميس، وتفقده الشركات المشاركة بالمعرض والبالغ عددها 29 شركة عقارية أن السياسات المستقبلية للإسكان ستعتمد على القطاع الخاص ومعه القطاع التعاونى. وقال الوزير فى تصريحات صحفية إن الاستثمار العقارى وقطاع التشييد والبناء هو القطاع الرئيسى فى الاقتصاد المصرى، وعندما يتحرك هذا القطاع يتحرك الاقتصاد بأكمله، لافتا إلى أن وزارة الإسكان بدورها تحرص على تنشيط هذا القطاع، حتى يتمكن من إتاحة العرض الذى يتلاءم مع حجم الطلب فى السوق العقارى ،بدءً من شريحة محدودى الدخل وحتى الفئات القادرة وصولا بالوحدات الفندقية السياحية. وأكد وفيق أن الوزارة ستستمر فى حرصها على تنشيط هذا القطاع حتى يتوازن حجم العرض مع الطلب على الوحدات السكنية، لافتا إلى أن الوزارة شريكة فى دعم هذا القطاع بأكمله بدءًا من إتاحة الأراضى وحتى توفير المرافق اللازمة لتنمية هذه الأراضى، مشددا على أن وزارة الإسكان فى تعاون مستمر مع كل ما يدعم الاقتصاد المصرى. وأشار الوزير إلى أن الأيام الماضية شهدت حدوث بعض المؤشرات الإيجابية التى تسير فى اتجاه النمو الاقتصادى مثل البورصة، وتحسن الظروف الأمنية والسياسية، مما أدى إلى بدء زيادة الثقة والأمان لدى المواطنين، موجها رسالة طمأنه للمواطنين بأن مصر – بعون الله - تتقدم فى طريق الاستقرار وتتحرك فى اتجاه التنمية. وطالب وزير الإسكان القطاع الخاص والمستثمرين بمحاولة عمل ابتكارات تساهم فى خفض تكلفة إنشاء الوحدة، مما يساعد على إتاحة عرض مناسب من الوحدات بتكلفة مناسبة، وهو ما سيحقق مكاسب لجميع الأطراف ويقلل الفجوة بين حجم العرض والطلب، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يعتبر اللاعب الرئيسى فى القطاع العقارى. وقال الوزير: "أتمنى ألا يكتفى القطاع الخاص بالمشروعات الاجتماعية السابقة التى شاركوا بها، والاستمرار فى تنفيذ وإنتاج وحدات لمحدودى الدخل والدخول الأقل من المتوسطة، خاصة أن هذه الشرائح تمثل الشريحة الأكبر فى المجتمع"، مؤكدا أن السياسات المستقبلية للإسكان فى مصر ستعتمد على القطاع الخاص ومعه القطاع التعاونى، بينما سيقتصر دور الدولة على الدعم للمواطنين. وأضاف وفيق أن السنوات المقبلة سيكون القطاعين الخاص والتعاوى هما المنتجين الأساسين لوحدات محدودى الدولة، وليست الدولة والتى ستتحول من منتج للوحدات إلى مُمكن ومُيسر ومُحفز وداعم مباشر للمواطنين، لافتا إلى أن شروط المستفيدين أيضا سيتم تحديدها مستقبلا من خلال وزارة التضامن الاجتماعى وليست وزارة الإسكان التى ستقوم بالدعم فقط. وعن حجم مخالفات المبانى الذى تفاقم عقب ثورة يناير، قال الوزير إنه تم تشكيل لجنة لسد ثغرات القانون 119 "قانون البناء الموحد"، لافتا إلى أن هذا القانون به ما يكفى من إجراءات عدا ثغرات قليلة به سيتم سدها، ولكن الأزمة الحقيقة وراء هذا الحجم من مخالفات المبانى هو كيفية إدارة الأمر وتطبيق القانون، وهذا يعود سببه إلى الجانب الأمنى الذى مازال يحتاج لتقويه. وأوضح وفيق أن مشكلة مخالفات المبانى تعتبر معقدة وتحتاج سنوات لإنهائها تماما، إلا أنه سيتم مواجهتها حاليا بقدر الإمكان والبدء بالمخالفات التى تمثل قنابل موقوتة وتهدد أرواح المواطنين، وهى المبانى المخالفة الآيلة للسقوط والمتركزة فى عدد من المحافظات أولها محافظة الإسكندرية، لافتا إلى انه تمت مطالبة القوات المسلحة والشرطة لوضع خطة عمليات على أرض الواقع لإخلاء كافة العقارات المخالفة. يذكر أن الدكتور طارق وفيق - خلال تفقده للمعرض - تحدث مع أصحاب الشركات العقارية المشاركة، واستمع إلى مطالبهم والمشكلات التى تواجههم فى تنفيذ مشروعاتهم ووعدهم بدراستها والعمل على حلها، حيث جاء على رأس هذه المشاكل عدم انتهاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من توصيل المرافق للأراضى التى تبنى عليها الشركات مشروعاتها السكنية، ووعد الوزير بحل هذه المشاكل، كما وعد بزيارة مدينة 6 أكتوبر قريبا، خاصة بعد اكتشافه أن معظم المشروعات التى تعانى من عدم توصيل المرافق لها حتى الآن تنفذ بالمدينة، مطالبا الشركات العقارية بوضع "الماستر" الأساسى للمشروع الذى تنفذه الشركة مع التعاقد المبرم بينها وبين العميل، حتى لا يفاجأ العميل مستقبلا بقيام الشركة بالتغيير فى "الماستر" الذى اشترى وحدته على أساسه.
