أكد وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الدكتور طارق وفيق أن ظاهرة مخالفات المبانى فى الإسكندرية تمثل مجموعة قنابل موقوتة لا أحد يعلم متى ستنفجر أو أين؟ وأشار إلى أن مواجهة هذه الظاهرة ليست مسئولية وزير أو حكومة ولكنها مسئولية المجتمع كله قائلاً "نحن نمر بمرحلة من الانفلات وصل إلى حد الكارثة وإما أن نكون دولة قانون أو دولة فوضى". وأوضح وزير الإسكان - خلال كلمته في افتتاح ورشة عمل بعنوان "التصدي لظاهرة المباني المخالفة وغير الآمنة بمحافظة الإسكندرية" - أن القضية ليست المباني المخالفة فقط فالقضية هي إما أن تكون مصر دولة قانون وشرعية ولها هيبة وتأخذ مكانتها أو تتحول إلى دولة البلطجة والتسيب والانفلات. وقال "لا يتخيل أحد حجم التعديات على الأراضى بالمدن الجديدة" مؤكدا أنه لا يمكن التخلى عن حق المجتمع بعد الاعتداء على الأراضى واغتصابها بدون وجه حق فى فترة الانفلات الأمنى عقب الثورة ، حيث خرجت بعض المظاهرات للمطالبة بالحصول على هذه الوحدات ولكن بعد البحث اتضح أن هناك عصابات منظمة استولت على هذه الوحدات وتاجرت بها . وأوضح الدكتور طارق وفيق أن مشاكل المبانى المخالفة شديدة التعقيد وحلها سيستغرق سنوات .. وتابع قائلا " لا يأس ولا تقاعس ..والمهم الآن أن ما يبنى اليوم أو غدا يجب أن يكون منضبطا ومطابقا للقانون " . وأعلن وفيق انه تم تشكيل لجنة بالوزارة لتصحيح مواد قانون البناء رقم 119، المتعلقة بإجراءات التراخيص والإشراف على البناء لسد الثغرات التى تحدث من خلالها المخالفات. وأشار إلى أن مشكلة الإسكان هى أحد أسباب مخالفات المبانى ولذلك فان اللجنة المختصة بالإسكان الاجتماعى بالوزارة دورها هو تأصيل حق المواطن فى السكن وسيكون هناك اعتماد على محورين القطاع التعاونى والقطاع الخاص. وأكد وفيق أنه لا بد من الوصول اليوم إلى قرارات تفعل وليس توصيات ولابد من وقفة حازمة فى هذه القضية ، مشيرا إلى أن لو فصلت نقابة المهندسين من عضويتها 10 مهندسين مخالفين سيتغير أداء المهندسين كله وأقسم وزير الإسكان بأن مصر مواردها غير محدودة ولكن يجب أن نعمل معا لبناء مصر المستقبل وأن ننسى خلافاتنا قائلاً "الطاقة التى تبذل الآن فى التناحر على خلافات بسيطة يجب أن توجه لبناء مصر". Comment *