أكد الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية أن ملامح برنامج الإسكان الاجتماعى للدولة الذى تم وضعه بعد ثورة 25 يناير، لا يختلف كثيرا عن ملامح مشروع النهضة للرئيس الدكتور محمد مرسى فى الجزء الخاص بالإسكان، مشيرا إلى أنه سواء البرنامج او مشروع الرئيس فإنهما يهدفان إلى التنمية وإعادة توزيع السكان حيث يعتبر هذا الأمر هو المفتاح الرئيسى سواء فى مشروع النهضة أو فى برنامج الوزارة او المخططات التى وضعتها للتنمية. وقال الوزير فى تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إنه كان يوجد فى السابق بعض التخوفات لدى حزب الحرية والعدالة من تمويل برنامج الاسكان الاجتماعى، حيث خشى الحزب ان يحمل هذا البرنامج قروض جديدة لمصر، اما التخوف الثانى فكان بخصوص التوزيع المكانى لوحدات مشروع المليون وحدة وعدم ارتباط هذا التوزيع بالخرائط الموضوعة لتوزيع السكان فى مصر، الا ان انه بالاطلاع على تفاصيل هذا البرنامج وطرق تمويله فى عهد البرادعى وجد ان تخوفات الحزب لا وجود لها. ومن ناحية أخرى قال وفيق انه سيتم خلال الفترة المقبلة طرح كم من الاراضى الجديدة للمستثمرين، مؤكدا ان كل ما سيؤدى الى زيادة التشغيل وتحريك السوق والاقتصاد سيتم تنفيذه على الفور، مشيرا الى ان الاولوية فى طرح الاراضى للمستثمرين ستكون للمشروعات التى ستولد فرص عمل أكبر وفقا للمخطط المعد للمدينة التى ستطرح فيها هذه الاراضى. وعن طرح مناقصات وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى "مشروع المليون وحدة"، قال وفيق انه سيتم الطرح بشكل تصاعدى خلال الفترة المقبلة، مؤكد ان الاولوية التامة فى هذا البرنامج ستكون لمحدودى الدخل بعد تحديد تعريفهم بدقة خلال قانون الاسكان الاجتماعى الذى تم اعداده. وأشار وزير الاسكان خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم بمقر وزارة الاسكان، الى المرحلة الثانية من المخطط الاستراتيجى والتى تضمنت تقسيم مصر الى أقاليم تنموية، قائلا: "انه تم فى هذا التقسيم الحرص على ان يكون لمعظم المحافظات فى كل اقليم منفذا على البحر أو الصحراء الغربية التى تتمتع بكثير من الموارد الطبيعية"، مؤكدا ان تنفيذ هذا المخطط الذى يستهدف التنمية لمدة 40 عاما مقبلة من خلال خطط خمسية متتالية، يحتاج الى ارادة سياسية شديدة لتنفيذه لانه مخططا صعبا وحلما كبيرا. ووعد الوزير بأنه سيتم عمل حصر دقيق للوحدات السكنية الخالية وغير المخصصة بالمدن الجديدة لاعادة توزيعها، كما وعد بتفعيل قانون اتحاد الشاغلين وفرض اجراءات على ملاك العقارات تلزمهم بعمل الصيانة الكاملة لعقاراتهم حفاظا على هذه الثروة العقارية. وتطرق الوزير خلال حديثه الى مدينة العلمين الجديدة المليونية، قائلا:" ستكون هذه المدينة المليونية من الاولويات التى سيتم تنفيذها ضمن قطاع التنمية المعد للساحل الشمالى فى مخطط 2052، لافتا الى انه تم القضاء على نسبة كبيرة من مشكلة الالغام بهذه المنطقة، حيث انتهت القوات المسلحة من مسح وازالة مساحة 32 ألف فدان حتى الان، وجارى العمل فى ازالة 12 ألف فدان اخرين من الالغام ووعد الوزير انه سيتم اتاحة عدد من الحوافز والتسهيلات ولكن لفترة محدودة فى كل مناطق التنمية الاولى بالمخط، وذلك لجذب المستثمرين وتحفيزهم على التنمية فى هذه المناطق، مشيرا الى انه بالنسبة للشكاوى من أسعار أراضى بيت الوطن المطروحة للمصرين العاملين بالخارج سيتم دراسة هذه الشكاوى خلال المرحلة المقبلة. وعن العشوائيات أكد وفيق ان هناك تنسيق كامل بين الوزارة والصندوق القومى لتطوير العشوائيات، وان الايام المقبلة ستشهد عقد اجتماعات مع الدكتور على الفرماوى رئيس الصندوق لبحث خطة التطوير فى الفترة المقبلة، لافتا ان الوزارة ستحاول تدبير الموارد المالية اللازمة من مستحقات المقاولين لتستطيع هذه الشركات استكمال أعمالها فى السوق العقارى وتنشيطه. وقال وفيق ان السوق العقارى فى حاجة الى تنظيم من خلال اعداد قانون جديد يبقى على الشركات القادرة ويمنع غير القادرة، مؤكدا انه سيتم عمل تقييم كل فترة لسياسة الوزارة وتوجهاتها وتعديل ما يحتاج ان يعدل، مشددا على انه سيتم الاسراع فى مناقشة قانون الاسكان الاجتماعى خلال الايام القريبة المقبلة. وعن ازالة مخالفات المبانى التى تفاقمت بعد أحداث الثورة، أوضح الوزير ان اللاعب الرئيسى فى التصدى لهذه المخالفات هى الادارة المحلية، واعدا بأنه سيتم تفعيل دور جهاز التفتيش الفنى لاعمال البناء التابع لوزارة الاسكان ومراجعة صلاحياته، وكذلك مراجعى دور هيئة التعاونيات للبناء وتفعيل عمل هذه المنظومة. واكد وفيق انه لا توجد مشاركة للمستثمرين فى تنفيذ مشروع المليون وحدة، الا اذا احتاج المشروع ذلك فى وقت من الاوقات، ولكن حتى الان تسير الامور فى تنفيذ هذا المشروع كما اعدت فى عهد الدكتور فتحى البرادعى واقتصار التنفيذ على شركات المقاولات ذات الفئات الثلاثة فقط، لافتا الى انه سيتم دراسة ان تستكمل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تنفيذ مرافق مشروعاتها.
