أرسل محمود أحمد حسين صالح، إنذارا على يد محضر للدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، يطالبه فيه بضرورة إقالة الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، من رئاسة مجلس إدارة بنك ناصر، وكذلك إقالتها من الوزارة، لوجود فساد داخل مجلس إدارة البنك. وأضاف الإنذار الذى حمل رقم 15275 لسنة 2012، أنه طبقا للقانون رقم 66 لسنة 71 ، يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس إدارة البنك، إلا أنه فى عهد النظام السابق، كان يتم تفويض وزير التضامن برئاسة مجلس إدارة البنك، وهو ما أدى إلى وجود إهمال، والمتمثل فى تحديد الوزير لراتبه بنفسه والذى يتجاوز عشرات الآلاف. وأوضح الإنذار، أن وزيرة التأمينات الحالية كانت رئيسة لجنة اختيار وتعيينات الوظائف العليا بالبنك، مشيرا إلى أن نجوى خالفت بعض القوانين واللوائح، وقامت بتعيين ضابط شرطة سابق، رئيسا لقطاع الأعمال المصرفية، والذى تسبب بدوره فى أن تصبح مقرات البنك وكرا لتعاطى المخدرات للعاملين وأقاربهم بعد توقيتات العمل الرسمية، نتيجة لإهماله وفشله فى إدارة ذلك، كما قامت بتزكية محمد شومان وهو ضابط قوات مسلحة لشغل منصب رئيس القطاع المالى، كما قامت أيضا بتعيين بعض الشخصيات، ليس على سبيل الكفاءة وإنما على سبيل المجاملة. وأوضح الإنذار، أن بنك ناصر غير مراقب من قبل البنك المركزى، وهو ما يمنح رئيس مجلس إدارة البنك الحرية فى تحديد الرواتب، بالإضافة لصرف مبالغ مالية كبيرة من أرباح البنك فى غير المخصص لها، مما أدى إلى أن يصير البنك فى خدمة هؤلاء وليس فى خدمة الفقراء. وأضاف البلاغ، أن الوزيرة أصدرت عددا من القرارات المخالفة أيضا، عقب توليها منصبها، وتتمثل فى القرار رقم 276 لسنة 2011 بشأن مد خدمة "فاطمة. ش" لمدة عامين رغم خروجها على المعاش بقرار من الدكتور جودة عبد الخالق، الوزير السابق، حيث تم تعيينها نائب لرئيس البنك لقطاع التكافل، رغم أنها لم تعمل بالأعمال المصرفية، فى حين يشترط هذا المنصب لشاغله أن يكون قد أمضى ما لا يقل عن 20 عاما فى الأعمال المصرفية، ثم تم تعيينها كنائب أول لرئيس مجلس إدارة البنك. وقال الإنذار، إنه بالتجديد لتلك القيادات التى خرجت على المعاش، لم تترك فرصة للشباب بأن يتولوا مديرين عموم ورؤساء قطاعات، وبذلك تكون قد نهجت نهج النظام السابق، كما شمل الإنذار عددا من المخالفات منها تعيين مستشارين وغيرها. من جانبهم، أعلن موظفو وعمال بنك ناصر الإجتماعى، عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البنك، بعد غدا السبت، وذلك للمطالبة بإقالة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية وتعيين رئيس مجلس إدارة مستقل للبنك.
