قفزت الأسواق المالية الخميس، ترحيبا بقرار البنك المركزى الأوروبى إطلاق برنامج جديد لشراء السندات فى أسواق الديون، فى إجراء يرمى إلى معالجة أزمات الدول التى تعانى من صعوبات مالية مثل إيطاليا وأسبانيا. وكان رد البورصات فى أوروبا على أولى إعلانات البنك المركزى الأوروبى بطيئا فى بادئ الأمر قبل أن تتسارع وتيرته بعدما بدأ المستثمرون يشعرون باتساع نطاق القرارات. وبعيد إعلان قرارات المركزى الأوروبى، سجلت بورصات باريس زيادة بنسبة 3% وفرانكفورت 2,08 % ولندن 1,24 % ومدريد 3,10 % وميلانو 2,99 %. وردا على توقعات الأسواق، أعلن البنك المركزى الأوروبى نيته شراء سندات سيادية يصل استحقاقها إلى ما بين سنة وثلاث سنوات فى السوق الثانوية، حيث تقوم الدول بطرح إصدارات السندات. وأعلن رئيس البنك المركزى الأوروبى ماريو دراجى الخميس، أن البنك سيتدخل بشكل غير محدود فى سوق ديون دول منطقة اليورو فى مواجهة علاوات المخاطر المرتفعة التى تطالب بها بعض الدول. وقال دراجى خلال مؤتمر صحفى عقده فى فرانكفورت، إن البنك المركزى الأوروبى سيطلق برنامجا جديدا لإعادة شراء الديون يعرف ببرنامج "المعاملات المالية الآجلة" بسبب "الاضطرابات الخطيرة التى تسجل فى سوق السندات العامة والناتجة عن مخاوف لا أساس لها من جانب المستثمرين بشان إمكانية العودة عن اليورو". ويبقى هذا البرنامج مرهونا بشرط صارم يلزم الدول الراغبة فى الاستفادة منه بتقديم طلب مساعدة مسبق للصندوق الأوروبى للاستقرار المالى المؤقت أو آلية الاستقرار الأوروبية التى ستخلفه فى المستقبل، ما يفترض من الدول التى تطلب المساعدة أن تبذل جهودا كبرى لتصحيح ماليتها العامة. وقال دراجى إن هذا البرنامج الجديد الذى صوت عليه مجلس حكام البنك المركزى الأوروبى بالإجماع باستثناء صوت واحد، سيتركز على السندات التى تستحق على المدى القريب والمتوسط "ما بين سنة وثلاث سنوات"، على ما أوضح. كذلك سيخفف البنك المركزى الأوروبى مجددا معاييره للضمانات التى يطلبها من مصارف منطقة اليورو من أجل منحها قروضا من خلال عمليات إعادة التمويل. وقال دراجى فى البيان، إن البنك المركزى الأوروبى قرر بصورة خاصة "تعليق تطبيق عتبة حد أدنى للتصنيف المالى من أجل الضمانات المطلوبة فى ما يتعلق بسندات ديون الدول الأعضاء فى منطقة اليورو". وأكد رئيس البنك المركزى أن مؤسسته ستبذل كل ما فى وسعها مع الالتزام بحدود تفويضها من اجل الحفاظ على اليورو الذى "لا رجوع عنه". لكنه أكد أن تحركات البنك المركزى الأوروبى لن تكون مجدية "بدون تحرك سياسى من قبل الحكومات".
